57 نائبا ديمقراطيا ينتفضون ضد بايدن لمنع الهجوم على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «لمنع الهجوم على رفح الفلسطينية.. نواب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ينتفضون ضد بايدن»، وجاء في التقرير إن الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجدد لحثه على إثناء إسرائيل عن شن اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وأضاف التقرير: «57 من النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب وقعوا رسالة تدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن التقدم تجاه رفح الفلسطينية التي يلجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة».
وتابع: «النواب الديمقراطيون الـ57 طالبوا بايدن بتفعيل القوانين والسياسات التي يكون من شأنها الحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية التي تمد بها واشنطن تل أبيب بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع سابق جرى التصديق عليه بالفعل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن غزة رفح الفلسطينية فلسطين إسرائيل رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس