المركزي يمنح مصر للابتكار ترخيص مبدئي لإطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله؛ مبدئيًا على منح شركة مصر للابتكار الرقمي؛ التابعة لبنك مصر الحكومي؛ أول رخصة بنك رقمي.
وحسبما علمت "صدي البلد" فإن البنك الجديد سيتم اطلاقه بعد استكمال كافة الإجراءات تحت اسم " وان بنك" وهو أول بنك رقمي مصري.
تعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلي للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.
وانتهت بالفعل حسبما قالته مصادر داخل الشركة؛ عمليات الفحص النافي للجهالة و اختبار منظومة البنية التحتية والتأمين الخاص بالمنظومة الجديدة، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الأخرى لبدء عمليات التشغيل في القريب العاجل.
وأسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للإبتكار الرقمي بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية و توسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجيا الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البنك المركزي المصري البنية التحتية التطورات التكنولوجية الخدمات الرقمية الدفع الالكترونى الخدمات البنكية أول بنك مواكبة التطورات التكنولوجية بنک رقمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.