مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي، تضمنت الاستجابة لعدد ٩٨٥ حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار ٢٠٢ قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ ١٢١ حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار ٢٣ قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر أبريل، إصدار ٢٥ قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد ٩٠ استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد ٢٤ حالة.
كما استعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على ٤١٩٠ مواطناً ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم ٦٥٥ نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اللجنة الطبية العلاج نفقة الدولة حسام المصرى اللجنة الطبیة العلیا مجلس الوزراء جهود اللجنة شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة