الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً، وسط أرقام تضخم أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.
أشار مسئولو السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تنامي المخاوف من ترسخ التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه المرافق للقرار: "في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة".
يتردد صناع السياسة النقدية بالشروع في عمليات تخفيض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من معدل 2% المناسب لاقتصاد قوي حسبما يرون. كما أبقوا في مارس الماضي على توقعاتهم بتطبيق 3 تخفيضات على أسعار الفائدة خلال 2024.
أجرى الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً في صياغة بيانه عبر الإشارة إلى أن اللجنة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم "تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي"، بدلاً من أنها "تتحرك نحو توازن أفضل" في بيانه الأسبق، في إشارة ترجع التوازن الأفضل للزمن الماضي. وهو ما قد يعتبر دلالة على تراجع ثقة مسؤولي السياسة النقدية حيال تحرك التضخم والتوظيف باستدامة حيال أهدافهما خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم على عبارة "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%" على نفس صياغتها.
يبدو أن جهود مكافحة التضخم لم تحقق الأمل المنشود منها خلال الربع الأول بعد، خاصة بعد تجاوز مؤشر رئيسي للتضخم توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالي.
وكشف تقرير عن شهر ثالث مخيب للآمال في مؤشر التضخم الأساسي المفضل للبنك المركزي، إذ صعد هذا المؤشر 0.3% خلال مارس و2.8% مقارنة بالسنة السابقة، وهو نفس معدل فبراير الماضي
وفي تصريحاته الشهر الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول للحصول على الثقة اللازمة لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف: "من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع للوصول لتلك الثقة".
إبطاء وتيرة خفض الميزانية العموميةمن جانب آخر، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل تخفيض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، على أن يبدأ من شهر يونيو، بإبطاء وتيرة خفض حيازاته من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن اللجنة ستحتفظ بسقف الاسترداد الشهري لديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تزيد عن هذا الحد في سندات الخزانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم السياسة النقدية اللجنة الفيدرالية الفيدرالي الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة فی بیانه
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟