"الفيدرالي" الأميركي بوضح إمكانية رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة، وإن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، فيما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الفيدرالي: "سنبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك".
وأفاد باول: "من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة ملتزمون بشكل كامل بإعادة التضخم إلى الـ2%".
وأبقى صناع السياسة في البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعهم في مايو، حيث تراوحت بين 5.25% و5.5%.
وقال باول إنه بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، فإن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل - وإن أي طريقة خلاف ذلك قد تؤدي إلى عواقب سلبية.
"من الصعب بما فيه الكفاية وضع الاقتصاد هنا، هذه أشياء صعبة، وإذا أخذنا مجموعة أخرى كاملة من العوامل واستخدمناها كمرشح جديد، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالية قيامنا باتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف باول أن الانتخابات المرتقبة "ليست جزءًا من تفكيرنا، وهذا ليس ما تم تعييننا للقيام به".
وشدد باول على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض الميزانية لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.
"إن الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدث بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك".
وأثار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي ولكن الزيادات القوية في الأسعار، بعض المخاوف بشأن دخول الولايات المتحدة فترة من "الركود التضخمي"، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء.
قال باول: "لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك"، وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه السادس على التوالي، موافقا بذلك توقعات الأسواق والمحللين.
وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من دون تغيير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.