العجز التجاري الأميركي يتراجع قليلا في مارس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تقلص العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة قليلا في مارس بعدما خفف تراجع الواردات إلى حد ما من تأثير انخفاض الصادرات.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الميزان التجاري الأميركي انكمش 0.1 بالمئة إلى 69.4 مليار دولار.
وحدثت الوزارة بيانات فبراير لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 69.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز اتساع العجز إلى 69.1 مليار دولار في مارس.
وشكل بند التجارة عبئا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام نتيجة زيادة الواردات.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وانخفضت الواردات 1.6 بالمئة في مارس إلى 327.0 مليار دولار.
وتراجعت واردات السلع بنحو 1.6 بالمئة إلى 263.8 مليار دولار، كما شهد الشهر انخفاضا في واردات السيارات وقطع الغيار والإمدادات والمواد الخام الصناعية، والتي تشمل النفط الخام.
وزارت واردات السلع الشخصية بنحو ثلاثة مليارات دولار، مدعومة بالمستحضرات الصيدلانية. كما صعدت واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق.
وانخفضت واردات الخدمات بواقع 1.1 مليار دولار إلى 63.2 مليار دولار، متأثرة بقطاع النقل والسفر.
وتراجعت الصادرات بنحو اثنين بالمئة إلى 257.6 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 2.9 بالمئة إلى 171.3 مليار دولار.
وهبطت صادرات السلع الرأسمالية والإمدادات والمواد الصناعية والأغذية والأعلاف والمشروبات.
كما انخفضت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 86.4 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الاقتصاد الأميركي أخبار أميركا فی مارس
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!