العجز التجاري الأميركي يتراجع قليلا في مارس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تقلص العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة قليلا في مارس بعدما خفف تراجع الواردات إلى حد ما من تأثير انخفاض الصادرات.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الميزان التجاري الأميركي انكمش 0.1 بالمئة إلى 69.4 مليار دولار.
وحدثت الوزارة بيانات فبراير لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 69.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز اتساع العجز إلى 69.1 مليار دولار في مارس.
وشكل بند التجارة عبئا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام نتيجة زيادة الواردات.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وانخفضت الواردات 1.6 بالمئة في مارس إلى 327.0 مليار دولار.
وتراجعت واردات السلع بنحو 1.6 بالمئة إلى 263.8 مليار دولار، كما شهد الشهر انخفاضا في واردات السيارات وقطع الغيار والإمدادات والمواد الخام الصناعية، والتي تشمل النفط الخام.
وزارت واردات السلع الشخصية بنحو ثلاثة مليارات دولار، مدعومة بالمستحضرات الصيدلانية. كما صعدت واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق.
وانخفضت واردات الخدمات بواقع 1.1 مليار دولار إلى 63.2 مليار دولار، متأثرة بقطاع النقل والسفر.
وتراجعت الصادرات بنحو اثنين بالمئة إلى 257.6 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 2.9 بالمئة إلى 171.3 مليار دولار.
وهبطت صادرات السلع الرأسمالية والإمدادات والمواد الصناعية والأغذية والأعلاف والمشروبات.
كما انخفضت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 86.4 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الاقتصاد الأميركي أخبار أميركا فی مارس
إقرأ أيضاً:
الجمارك: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار.
وأشار معيط، أن الأمر يأتي بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت وزير المالية، إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
الشحات غتوري
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.