مساعد وزير الخارجية يُشارك في مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بكوبنهاجن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شارك السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية، الذي يعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٤، ممثلاً عن وزير الخارجية.
ناقش المؤتمر سُبل تعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية والنوردية تركيزاً على التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، والطاقة النظيفة، وموضوعات التغير المناخي.
كما شهد المؤتمر عقد جلسات حول دعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك التحديات المشتركة المتعلقة بالتغير المناخي، والموضوعات السياسية والأمنية، وأفضل الممارسات للتغلب على العوائق التي تواجه تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والدول النوردية.
كلمة مساعد وزير الخارجيةفي هذا الإطار، ألقى السفير أشرف سويلم كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن وزير الخارجية، أشار فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي كإطار لمناقشة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية والنوردية.
كما أبرز السفير سويلم ضرورة التركيز على آليات متابعة نتائج المؤتمر لتحقيق الاستفادة المرجوة منه والخروج بخطط عملية تصب في سبيل تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن أجندة افريقيا ٢٠٦٣ وخطتها العشرية الثانية يمثلان القاعدة الرئيسية لبناء شراكات القارة مع العالم، بما في ذلك الدول النوردية، والتي تحدد بشكل مفصل مجالات التعاون وبرامجها وانشطتها، في ضوء رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، وريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في افريقيا.
وشدد في هذا السياق على ضرورة متابعة نتائج الاجتماعات الوزارية لضمان ترجمة قرارتها ومخرجاتها لنتائج واقعية تشعر بها الشعوب الافريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية كوبنهاجن الشباب التغير المناخي مساعد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا