فرصة أكبر للراحة والاستمتاع: دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
فرصة أكبر للراحة والاستمتاع: دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. في مايو 2024، قررت الحكومة المصرية تغيير موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين في القطاع الخاص بالدولة. ستكون الإجازة مدموجة في يومين متتاليين لتمنح الموظفين راحة أكبر وفرصة للاستجمام، وسيكون ذلك قبل إجازة شم النسيم بيوم.
اجازه عيد العمال وشم النسيمفرصة أكبر للراحة والاستمتاع: دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024
صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.
موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم
نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم تاريخ شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم عید العمال وشم النسیم إجازة شم النسیم لعام 2024
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة