تحولات في التقاليد الاحتفالية: قرار دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تحولات في التقاليد الاحتفالية: قرار دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. في مايو 2024، تعلن الحكومة المصرية عن ترتيبات جديدة لإجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين في القطاع الخاص. تم دمج أيام العطلة لتمتد على يومين متتاليين، بهدف منح الموظفين فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم قبل احتفالات شم النسيم بيوم واحد.
صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.
موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم
نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم تاريخ شم النسيم موعد شم النسيم 2024 متي شم النسيم اجازة شم النسيم عید العمال وشم النسیم إجازة شم النسیم
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يدعم بقوة التصدي لدعوات غير مفهومة بشأن زيارة حدود غزة
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا يدعم فيه بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات حدود غزة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية دقيقة وتطورات متلاحقة على الساحة الإقليمية.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان صادر عنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التزامه الثابت بالمواقف الوطنية التي تحفظ أمن واستقرار البلاد، وتدعم في الوقت ذاته القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وشدد البيان على أن جمهورية مصر العربية تؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
بيان الخارجية المصريةوأضاف بيان الخارجية المصرية: في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وأكد البيان، أنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وشدد بيان الخارجية على أن مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.
كما تُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
وتابع البيان بأن مصر تؤكد كذلك أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
واختتم بأن مصر تشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد أهمية الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وأعلن الاتحاد – ومعه نقاباته العامة – عن دعمه الكامل وتأييده القوي للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وأكد الاتحاد أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية تُعد خطوة ضرورية وحاسمة لتعزيز الأمن القومي المصري، وصون استقرار البلاد، في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة ، والتحديات الراهنة التي تشهدها حدودنا الشرقية.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن مصر، حكومة وشعبًا وعمالًا، كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويتجلى ذلك من خلال الدعم الإنساني والإغاثي المتواصل، والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف العدوان ورفع الحصار.
ونبّه الاتحاد إلى أن أي تحركات غير منضبطة أو غير منسقة، مهما كانت نواياها، قد تُعرض هذه الجهود النبيلة للخطر، وقد تُستغل من قبل أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو تشويه الدور المصري الريادي في دعم القضية الفلسطينية.
وثمن الاتحاد بيان وزارة الخارجية، واعتبرها آلية فعالة لضمان سلامة جميع الأطراف، وتوجيه طاقات التضامن الشعبي والرسمي نحو مسارات بنّاءة ومؤثرة تخدم القضية دون الإضرار بالأمن القومي أو تجاوز السيادة الوطنية.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع الأفراد والجهات، محليًا ودوليًا، إلى الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الرسمية التي تقرّها الدولة المصرية، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينفصل عن احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والقومية.