ظاهرة «المساكن المهجورة» تتفاقم في اليابان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تشير الأرقام التي نشرتها حكومة اليابان إلى ارتفاع عدد المنازل المهجورة في البلاد إلى ما يقرب من أربعة ملايين خلال العقود العشرين الماضية، مما يعكس التحديات السكانية التي تواجهها اليابان، وتتجلى بشكل خاص في المناطق الريفية.
فقد بلغ عدد المنازل الشاغرة نحو 3.85 مليون في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 80% عن عام 2003، وفقًا لدراسة حكومية.
تعاني اليابان من ثاني أعلى متوسط عمر للسكان في العالم (بعد موناكو)، وتشهد انخفاضًا مستمرًا في معدلات الولادة. وتواجه المناطق الريفية في اليابان بشكل خاص تحدي المنازل الفارغة.
ويملك الكثير من هذه المنازل سكان المدن الكبيرة، الذين ورثوها ولكنهم غير قادرين أو غير مهتمين بصيانتها.
زادت السلطات اليابانية دعواتها لأصحاب الممتلكات لهدم المباني أو بيعها أو إعادة استخدامها، ووسعت قائمة المباني التي تخضع لتلك التحذيرات الرسمية.
وبلغت الولادات في اليابان أدنى مستوى لها في عام 2023، وتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بنحو الضعف، بحسب بيانات صادرة في فبراير.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الآثار: السياحة الريفية تنعش المجتمعات المحلية اقتصادياً
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في إحدى الجلسات النقاشية حول استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لبعض مدن الدلتا والصعيد، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها برنامج موئل الأمم المتحدة (UN Habitat) على مدار اليومين الماضيين بمحافظة دمياط.
وقد جاءت المشاركة في هذه الورشة في إطار استراتيجية الوزارة الحالية نحو تنويع المنتجات السياحية وتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي الذي يعد المبدأ الحاكم للاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور صناعة السياحة في دعم الاقتصاد المحلي.
وشهدت هذه الورشة، التي أقيمت تحت رعاية محافظة دمياط، حضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة منها التخطيط العمراني، والنقل واللوجستيات، وتدريب العمالة، والتمويل غير التقليدي، إلى جانب حضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المختلفة.
وتهدف هذه الورشة الى عقد جلسات عصف ذهني لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من أجل وضع رؤى مبتكرة بهدف خلق اقتصادات محلية مستدامة في عدد من المدن، وتم تسليط الضوء على منتج "السياحة الريفية" باعتباره أحد ركائز التنمية المحلية المستدامة وأداة فعالة لتعظيم العوائد الاقتصادية داخل المجتمعات المحلية.
وخلال مشاركتها، تحدثت نائب الوزير عن منتج السياحة الريفية وأهميته في إنعاش المجتمعات المحلية اقتصادياً، ودوره في الحفاظ على استدامة الثقافات والتراث والمنتجات المحلية.
كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجه تنمية هذا المنتج، إلى جانب الفرص المتاحة لتطويره، واحتياجات السائحين المهتمين به، بالإضافة إلى أهم الإجراءات اللازمة المقترحة لتطوير هذا المنتج وتعزيز جاذبيته وتحقيق الرواج السياحي له.
كما استمعت إلى مقترحات المشاركين في ورشة العمل، وقامت بالرد على استفساراتهم ومداخلاتهم، في إطار من الحوار البناء والتعاون المشترك نحو تنمية شاملة ومستدامة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى