مطور يروي قصة تعرضه للاحتيال العقاري
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
روى المطور العقاري، م. شجاع المطبح، واقعة تعرضه للاحتيال والنصب العقاري من قبل الوسطاء.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن لديه أكثر من فيلا وعمارة سكنية ما بين ما هو معروض للبيع أو الإيجار.
وأشار المطبح إلى أنه قد فوجئ بوجود مجموعة من النساء في إحدى الفلل الخاصة به، وادعين أنهن قد استأجرن ذلك العقار، ومعهن عقد إيجار.
وأضاف أنه قد اتضح له بعد ذلك أنهن قد دفعن 22 ألف ريال قيمة الإيجار والتأمين قبل أن يعرفن أنهن قد تعرضن لعمية احتيال ونصب من قبل أحد الوسطاء.
وعن طريقة دخولهن إلى الفيلا الخاصة به، أوضح أن الفيلل المعروضة للبيع أو الإيجار يكون هناك نسخة من المفاتيح مع المكاتب العقارية وربما يتركون هذه النسخ بجوار الشقة.
م. شجاع المطبح (مطور عقاري) يحكي قصة تعرضه للاحتيال العقاري@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IAlp4BoJG3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتيال العقاري
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون.
كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.
من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، مع مراجعة المادة السابعة المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
وفي تصريح للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، رجّح أن يتم إصدار القانون قبل نهاية شهر يونيو، مما يشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة لمواد القانون في الجلسات العامة تمهيدًا لإقراره.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة