تطور جديد بشأن حماية المسنين والقومي لحقوق الإنسان يعلق
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم (598) لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
مكتب حماية حقوق المسنينوأكدت "خطاب"، أن هذا القرار يأتي تنفيذ لاستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة تعتكف حالياً على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها، وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية.
وشددت رئيسة المجلس القومي، على أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.
هذا ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
وأضافت "خطاب" أن القرار يؤكد دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من الجدير بالذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم (17) لسنة 2024 في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا - بحماية المسنين.
وقد حدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المسنین حقوق الإنسان حقوق المسنین مکتب حمایة حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات