مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي رقم 598 لسنة 2024، الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
تنفيذ التزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسانوأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذا لاستحقاق دستوري والتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الانسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة تعكف حاليا على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وإنفاذها، وخبرة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في صياغة الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.
ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، وتوفير بيئة آمنة لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمعوأضافت رئيس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار يؤكد دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا بحماية المسنين، وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق.
كما يشمل التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب النيابة العامة لحقوق الإنسان حمایة المسنین النائب العام حقوق المسنین حقوق الإنسان حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة
نُظمت بقاعة مكتب والي الرستاق صباح اليوم الندوة التوعوية الخامسة بشأن "إساءة معاملة كبار السن"، بتنظيم من جمعية إحسان - فرع محافظة جنوب الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي، والي الرستاق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمجال رعاية كبار السن.
واستعرض الأستاذ يوسف بن محسن اللمكي، رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة جهود الجمعية في مجال التوعية المجتمعية وتعزيز مفاهيم الاحترام والرعاية لكبار السن، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان حياة كريمة لهم.
تضمن البرنامج عرضا مرئيا توعويا بعنوان "لا للإساءة لمسن"، سلّط الضوء على أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن وأثرها على الصحة النفسية والاجتماعية.
وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، استُهلت بورقة عمل قدّمها الأستاذ وليد بن سعيد البادي بعنوان "دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن"، استعرض في بدايتها التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة وطنية مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتعمل على تعزيزها ونشر الوعي بها، كما تستقبل الشكاوى وتتابعها وفق القوانين المعمول بها.
وتناول البادي في ورقته الأطر القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية كبار السن، والجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الحماية وضمان حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وقدّم الدكتور هلال بن عبدالله الخروصي ورقة عمل بعنوان "حقوق كبار السن في الإسلام: تكريم إلهي ومسؤولية إنسانية"، تحدّث في بدايتها عن مفهوم "كبير السن"، موضحًا أن التعريف لا يقتصر على العمر الزمني فقط، بل يشمل الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للفرد، وهو ما يستدعي مراعاة خاصة في التعامل والرعاية.
كما تناول في ورقته المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى احترام كبار السن وتوقيرهم، واعتبار خدمتهم من أبواب البر والخير، مشددًا على أن هذا التكريم ينبع من قيم الدين الحنيف التي تعلي من شأن الإنسان في مختلف مراحل حياته.
وقدّمت الأستاذة ناهد بنت علي آل جميل ورقة عمل بعنوان "الرعاية الصحية المنزلية خيار استراتيجي لحماية كبار السن"، استعرضت في بدايتها التحولات الديموغرافية التي يشهدها المجتمع، ومنها ازدياد معدلات الشيخوخة وتراجع معدلات الولادة، ما يفرض تحديات مستقبلية تتطلب استعدادًا صحيًّا واجتماعيًّا شاملاً.
وتطرقت إلى مفهوم الرعاية الصحية المنزلية، موضحة أنها خدمة طبية وإنسانية تُقدَّم للمريض داخل بيئته المنزلية، وتُسهم في تقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات، وتوفر راحة نفسية واجتماعية لكبار السن.
كما ناقشت الورقة أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الرعاية، ومنها الحاجة إلى كوادر مؤهلة، وتوفير البنية التحتية الداعمة، ورفع وعي المجتمع بأهميتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى الفرص الواعدة التي توفرها هذه الخدمة لتقليل الأعباء على القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمسنين.
واختتم البرنامج بورقة عمل مشتركة بعنوان "صندوق الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار في مرحلة الشيخوخة"، قدمتها الأستاذتان رحمة بنت محمد الرواحية وإيمان بنت سالم الشبيبية، وتحدثتا خلالها عن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي أُنشئت لضمان الأمان المعيشي لكافة شرائح المجتمع، لا سيما فئة كبار السن.
وشهدت الندوة جلسة نقاشية تفاعلية ناقش فيها الحضور أبرز التحديات في مجال رعاية المسنّين، وتدشين سيارة الإسعاف الثانية التابعة للجمعية، المخصصة لخدمة كبار السن في المحافظة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين