كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم تولي المرأة للمناصب القيادية، قائلًا: «تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه».

وقال المفتي خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد، إن هناك مواقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.

وأضاف المفتي أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنَّ المرأة المصرية حقَّقت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تُشيد بالإجراءات التي اتَّخذتها القيادة السياسية المصرية لدعم المرأة، بما يجعلنا لا نبالغ حين نصف عهد السيد الرئيس السيسي بأنه "العصر الذهبي للمرأة المصرية".

واختتم المفتي حواره بالتأكيد على عناية الدولة المصرية بتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة، كما عدَّلت الدولة التشريعات والقوانين لصالحها، ولضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المفتي شوقي علام مفتي الجمهورية كلمة مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية مفتى الجمهورية شوقى علام مفتي مفتي الجمهورية مفتي الديار المصرية مفتي جمهورية مصر العربية

إقرأ أيضاً:

نواز شريف يفوز برئاسة حزب الرابطة في باكستان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعادت الجمعية العامة لحزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان انتخاب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف رئيسا للحزب بعد استقالة شقيقه الأصغر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف من المنصب.

ويعد نواز الزعيم الروحي لحزب الرابطة الإسلامية، وقد غادر البلاد عام 2019 لتلقي العلاج في بريطانيا بعد أن منحه القضاء كفالة قانونية تمكن بموجبها من المغادرة والبقاء منفيا، لتجنب حكم بالسجن 7 سنوات بسبب مزاعم فساد.

وكان نواز أقيل من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد فيما عرفت آنذاك بـ"وثائق بنما" التي طالت زعماء دول وشخصيات مشهورة حول العالم، حيث طالته تهم بغسل الأموال وعدم كشف ممتلكاته في الخارج، مما عد تهربا من الضرائب وإخفاء للممتلكات.

وقضت المحكمة أنه لا يمكن استبعاد الساسة المدانين بجرائم أخلاقية من الحياة السياسية مدى الحياة، وألغت هيئة قضائية تتألف من 7 قضاة في العاصمة إسلام آباد حكما تم إصداره قبل 6 أعوام يحظر على نواز شريف تولي منصب عام طوال بقية حياته.

ولم تكن تلك المرة الأولى لخروج نواز من الحكم، فقد أقيل عام 1993 بعد أقل من 3 أعوام بقرار من رئيس البلاد آنذاك في فترة كانت تسودها الخلافات السياسية بين الأحزاب، ثم انقلب عليه الجيش في فترته الثانية عام 1999، ليكون أحد أبرز الزعماء الباكستانيين الذين لم يكملوا فتراتهم القانونية.

وعاد نواز شريف -الذي لم يكمل أيا من ولاياته الثلاث لرئاسة الحكومة- من منفاه الاختياري في لندن في أكتوبر الماضي.
ويرى محللون سياسيون أنه توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأن هذا الاتفاق هو الذي مكن حزبه من تولي السلطة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية ناعيا والدة وزيرة الثقافة: «أنزلها الله منازل الأبرار»
  • وكيل لجنة الدفاع بـ الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة
  • وكيل «دفاع الشيوخ»: العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويل
  • الرئيس السيسي يلتقي برئيس مجلس الدولة الصيني - تفاصيل
  • الجمهورية الجديدة
  • رئيس «المصريين الأحرار»: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا في عهد السيسي
  • خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الصينية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود
  • نواز شريف يفوز برئاسة حزب الرابطة في باكستان
  • المفتي دريان تابع وزواره الاوضاع
  • «الطرمال» تبحث مع وفد ألماني دور المرأة الليبية في المجالات السياسية والاقتصادية