الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ القس عماد حداد بانتخابه مطرانًا للكنيسة اللوثرية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكنيسةَ الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بمناسبة انتخاب الدكتور القس عماد موسى داود حداد مطرانًا منتخبًا للكنيسة، خلفًا للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الخطوة المباركة، قائلًا:
"نُصلي أن يمنح الرب الدكتور القس عماد حداد نعمةً وحكمةً في قيادته للكنيسة، وأن تكون خدمته سبب بركة ونمو روحي لأبناء الكنيسة ومجتمعاتنا العربية.
كما توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التقدير إلى المطران الدكتور سني إبراهيم عازر، على سنوات خدمته الرعوية المخلصة، وما تركه من بصمة محبة وأثر روحي عميق في حياة الكنيسة وأبنائها.
“نُشارك إخوتنا في الكنيسة اللوثرية فرحتهم بهذه المرحلة الجديدة، ونُصلي من أجل نمو الكنيسة العربية لخدمة الإنسان، وتعزيز قيم السلام والمحبة في منطقتنا.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي الكنيسة الطائفة الإنجیلیة الدکتور القس
إقرأ أيضاً:
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر، إصدار حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في الإسلام.
الطائفة البهائية في قطروأصدرت هيئة مكونة من 3 قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني "71 عاما" والذي يحتجز منذ أبريل، بحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
ووفقا للوثائق، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.
ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه “انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر”، داعية المجتمع الدولي إلى "حث الحكومة القطرية على تأييد القانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن السيد روحاني".
الدستور القطريوقال مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع وأنه يجب ممارسة هذا وفق القانون ويجب ألا يهدد أو أن ينتهك الاستقرار العام والأمن، وأن النظام القضائي القطري يكفل منح كل الأطراف في أي قضية الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز بناء على العرق أو الديانة أو أي حالة أخرى.