الثلاثاء القادم.. بدء تلقى طلبات التصالح بكافة مراكز ومدن سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن جاهزية المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك بداية من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء، لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد "الفقي" علي الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، مشيرا إلى التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وقال محافظ سوهاج أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
وأوضح اللواء طارق الفقي أن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الادارى، وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف محافظ سوهاج أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
و أكد محافظ سوهاج أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج مراكز مدن طلبات التصالح القانون الجدید طلبات التصالح على المواطنین محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
الأسواق الروسية تستفيد من القانون الجمركي الجديد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك كازاخستان، على إدخال قانون جمركي جديد، وهو ما سيفيد الأسواق الروسية إلى حد كبير على منصات مثل Amazon أو Temu.
كازاخستان هي آخر دولة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) التي تصادق على قانون الجمارك الجديد الذي سيُلزم مواطنيها بالتصريح عن جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تتم خارج الاتحاد.
كما أنه سيغير آلية الرسوم الجمركية، مما سيجعل السلع الواردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أكثر تكلفة.
داخل أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تشمل كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا، ستظل الطرود معفاة من الرسوم والإعلانات.
وهذا يضع بشكل أساسي الأسواق الروسية مثل Wildberries وOzon في ميزة كبيرة، نظرًا لأنها ممثلة بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويوجد في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحدها 159 نقطة لاستلام الطلبات في وايلدبيريز و128 نقطة لاستلام الطلبات في أوزون.
في الوقت الحالي، تُعفى جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تقل تكلفتها عن 200 يورو ويقل وزنها عن 31 كجم من الرسوم الجمركية والإعلان. إذا تجاوزت الشحنة الحد الأقصى للسعر، تبلغ الرسوم 15% (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) من المبلغ المتجاوز.
مع القانون الجديد، سيتعين التصريح عن أي شيء يتم شراؤه من الأسواق مثل Amazon وEbay وAlibaba وPindoudou وTemu وغيرها، حتى لو كان قلمًا أو زوجًا من الجوارب.
على الرغم من أن الحد الأقصى للسعر سيبقى عند 200 يورو، إلا أن الرسوم الجديدة ستكون 5% من المبلغ بالكامل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT). وتختلف ضريبة القيمة المضافة من بلد لآخر، حيث تبلغ ضريبة القيمة المضافة في روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا 20%، وفي قيرغيزستان وكازاخستان 12%.
قال نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان "خمسة زائد 12 يساوي 17%، وبالتالي ستزيد التكلفة قليلاً من 15% بنسبة 2%".
كما ستزيد كازاخستان أيضًا ضريبة القيمة المضافة إلى 16% بدءًا من 1 يناير 2026، مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية سيرتفع قريبًا إلى 21%.
على الرغم من أن مشغلي التجارة الإلكترونية سيدفعون ضريبة القيمة المضافة وسيقومون بملء استمارات الإقرار، إلا أن كلاهما سينعكس على الأرجح في السعر النهائي للعميل.
في وقت سابق، قال أمرين إن ملء الإقرار من قبل مشغلي التجارة الإلكترونية (DHL، فيديكس) سيكلف 6-8 يورو، ولكن بالنظر إلى أن الأسواق الصينية تقدم أسعارًا منخفضة تصل إلى يورو واحد، فإن هذا سيشكل زيادة كبيرة في السعر بالنسبة لمواطني الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
كما سيؤثر ذلك أيضًا على أوقات التسليم، حيث سيتعين وضع البضائع في منشأة تخزين حتى يتم ملء الإقرار.
الجدول الزمنيومع ذلك، لن يدخل النظام حيز التنفيذ على الفور. فإلى جانب التصديق على المدونة، يجب على جميع البلدان مواءمة قوانينها الجمركية مع المدونة، وهو ما سيستغرق وقتًا. سيبدأ النظام في وقت واحد، عندما تنتهي جميع الدول من جميع الإجراءات.
وذكرت لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية الكازاخستانية: "لكي يدخل النظام الجمركي الجديد حيز التنفيذ، يجب أن تعتمد المفوضية لوائح معينة تتعلق بسلع التجارة الإلكترونية".
"ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي مواءمة تشريعاتها الجمركية الوطنية مع أحكام البروتوكول. وتحتاج كازاخستان أيضًا إلى استكمال هذا الإجراء."
ولذلك من غير الواضح متى سيتم تنفيذ التغييرات في النهاية.
ماذا تقول الحكومة الكازاخستانية؟يقول المسؤولون الكازاخستانيون إن النظام الجديد سيسمح لهم بتوليد إحصاءات موثوقة عن المشتريات عبر الإنترنت، لكنهم يزعمون أن التغييرات في الأسعار ستكون ضئيلة بالنسبة لمعظم الشحنات.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الكازاخستانية: "غالبية طلبات التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 200 يورو، وبالتالي لا تخضع للرسوم الجمركية".
"وبالنظر إلى أن عتبات الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية ستظل كما هي، فإن التغييرات في مبلغ المدفوعات والضرائب وإجراءات التصريح سيكون لها تأثير طفيف على التكلفة النهائية للسلع."
وتقول السلطات أيضًا إن التصريح سيكون رقميًا بالكامل وبسيطًا إلى حد ما. في الواقع، تقوم كازاخستان بتجربة المشروع منذ عام 2023، بعد أن وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على البروتوكول الخاص بإدخال هذه التغييرات.
يشير بعض المعلقين أيضًا إلى أن تغييرات الشحنات يمكن أن تكون وسيلة لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة القادمة إلى كازاخستان، مما يجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة.
ومن خلال جعل المنتجات أكثر تكلفة من خلال زيادة الرسوم الجمركية، تأمل السلطات في مساعدة الشركات المحلية. ومع ذلك، من المرجح أن تفيد هذه الآلية الشركات الروسية أكثر من غيرها، حيث إنها ممثلة بالفعل بشكل جيد للغاية في جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه