وزيرة البيئة تؤكد ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا.
يأتي ذلك عقب اجتماع المجموعة الإفريقية الذي ناقش الموقف الإفريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق، وفي اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي وطنيا وعالميا.
وأكدت وزيرة البيئة - في كلمة ألقاها نيابة عنها "طارق العربي" - ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر على مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأوضحت أن إصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الاهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الاساسية والبنود الالزامية، وآليات التنفيذ والتمويل.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الانتاج ووصولا إلى التخلص النهائي.
وقد ناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الإنبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل.. وقال "العربي" إنه جرى خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية و الصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الانترنت، لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة البحرية التلوث البلاستيكى المجموعة الإفريقية التلوث البلاستیکی للحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: البطل الرئيسي في نجاح منظومة ادارة المخلفات هم عمال النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعالية كبرى بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة ،وبمشاركة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات الأسبق ، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات الوزارات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ما يقرب من ٣ سنوات بضرورة العمل على تقنين أوضاع العاملة بمنظومة ادارة المخلفات ، وبدأنا العمل على ثلاث محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من (مصانع ،ومدافن صحية ،ومحطات وسيطه ، وتوفير المعدات) ، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل ، والبرنامج الثالث والمتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمي جزء اساسى فى المنظومة ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذى سيعمل من خلال اصحاب واهل المهنة وهم عمال النظافة ، فهم عمال مصر واساس منظومة ادارة المخلفات فلهم منا كل الفخر والتقدير .
ولفتت د. ياسمين فؤاد الى انه كان من الضرورى اجتياز البرنامج التدريبى، لاستخراج الكارينهات التى يتم توزيعها خلال تلك الفعالية لمزاولة المهنة، مشيرة الى النجاح الذى تحقق فى تخطى تلك الرحلة بما فيها من تحديات، مؤكدة على ان البطل الرئيسى فيها هم العاملين بمجال ادارة المخلفات ، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال ازمة كورونا، ومتوجهة بالشكر لكافة الوزارات المعنية على الجهود المبذولة فى هذا المجال والتى نجنى ثمارها اليوم ، مشيرة الى استمرار التعاون لاستكمال البرنامج التريبى بكافة محافظات الجمهورية .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين اوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية - المنوفية ) وفقا لبروتوكول التعاون والذى استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة ان تقنين اوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى و الإجتماعى والإقتصادى والصحى للعاملين بالقطاع الغير رسمى لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئى فى مصر حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.
واضافت وزيرة البيئة ان تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتى وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى والذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي)بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد ان البرنامج التدريبى المنفذ تم تقسيمه الى شق فنى خاص بجهاز تنظيم ادارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل ٦ أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية