فتحت نيابة العجوزة تحقيقًا عاجلًا في واقعة مصرع مندوب مبيعات في الأربعين من عمره، إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة ملاكي يقودها رجل خمسيني، وسط شكوك حول تعاطي السائق مواد مخدرة وقت الحادث.

 

بدأت الواقعة بتلقي العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، بلاغًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم العجوزة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفر عن وفاة قائد الدراجة في الحال.

الفحص الميداني كشف أن الضحية كان يقود دراجته بأحد شوارع العجوزة عندما اصطدمت به السيارة من الخلف، مما تسبب في انقلاب الدراجة ووفاته على الفور متأثرًا بإصاباته.

 

نُقل جثمان الضحية إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة. كما قررت التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وسحب رخصة القيادة من السائق لحين انتهاء التحقيقات.

أمرت النيابة بإجراء تحليل للكشف تعاطي السائق لأي مواد مخدرة أو مسكرة، في إطار سعيها لتحديد مدى مسؤوليته القانونية عن الحادث.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات والاستماع إلى الشهود، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في الحادث.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نيابة العجوزة

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بدهس 4 أفراد من أسرة واحدة فى القاهرة
  • إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي
  • ضبط مالك محل اعتدى على طالب بالعجوزة
  • النيابة العامة: الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • النيابة تتحفظ على سيارة صدمت 4 أفراد من أسرة واحدة وتطالب بتفريغ الكاميرات
  • التحقيقات: مالك مكتبة وعاطل احترفا تزوير المستندات وبيعها فى قليوب
  • للمرة الثانية خلال أشهر.. سيارة طائرة تصطدم بسقف مبنى تاريخي في ميزوري
  • مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث ميكروباص مأساوي بالفيوم.. والسائق في قبضة الأمن