بتهمة الاحتيال.. القضاء يلاحق وزيرة السياحة في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اتُهمت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش بتهمة الاحتيال عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو.
وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، الجمعة، إنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين.
وعملية الاحتيال، بسحب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قد جاءت على حساب وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، في قضية قالوا إنها شملت 13 موظفًا.
ورفض سانتانش التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة السياحة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش قد نفت في السابق هذه المزاعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا إيطاليا إيطاليا اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.