أساليب صينية لـسرقة بيانات ملايين البشر.. عبر الألعاب الشهيرة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت ورقة بحثية جديدة، عن الأساليب التي تستخدمها السلطات الصينية من أجل تجميع بيانات مئات الملايين حول العالم، بمن فيهم مستخدمي التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وذكرت الورقة أن أجهزة الدعاية الصينية تجمع البيانات من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك تطبيقات التسوق والألعاب الشهيرة، التي يستخدمها مئات الملايين في أمريكا وحول العالم.
وبحسب ما توصل إليه باحثون بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، فإن الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى الحفاظ على سيطرته الكاملة على بيئة المعلومات داخل الصين، بينما يعمل في الوقت نفسه على توسيع نفوذه في الخارج لإعادة تشكيل النظام البيئي العالمي للمعلومات.
ولا يشمل ذلك السيطرة على منصات الإعلام والاتصالات خارج الصين فحسب، بل يشمل أيضا ضمان أن تصبح التكنولوجيات والشركات الصينية المحرك الأساسي لمستقبل تبادل المعلومات والبيانات في جميع أنحاء العالم.
يرسم البحث روابط واسعة النطاق بين مجموعات الدعاية التي تديرها الدولة وشركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركات التسوق الإلكترونية مثل "تيمو" وتطبيقات الألعاب الشهيرة لجمع بيانات عن المستخدمين الأجانب يمكن استخدامها لتعزيز حملات التضليل وغيرها من أعمال الدعاية الحكومية في الخارج.
يأتي التقرير البحثي في وقت تتزايد فيه المخاوف بين المشرعين الأمريكيين من أن الشعبية المتزايدة للتطبيقات الصينية بين المستخدمين الأمريكيين، قد يكون لها أثار على الأمن القومي.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على تشريع لحظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، في حال لم تبع شركة بايت دانس الصينية أصولها في الولايات المتحدة خلال 270 يوما.
ويعتقد معظم الناس في الولايات المتحدة أن الصين تستخدم منصة تيك توك لتشكيل الرأي العام الأمريكي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس مع اقتراب واشنطن من احتمال حظر تطبيق الفيديو الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
وذكرت وكالة رويترز الأربعاء أن 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر يومين، وافقوا على فكرة أن الحكومة الصينية تستخدم التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" للتأثر على الرأي العام الأميركي، فما لم يوافق على ذلك حوالي 13 في المئة، بينما كان البقية غير متأكدين بشأن ذلك أو لم يجيبوا على السؤال.
وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 50 في المئة من الأميركيين يؤيدون حظر تيك توك، بينما يعارض 32 في المئة الحظر، فيما كان البقية غير متأكدين.
وقالت الوكالة إن الاستطلاع شمل فقط البالغين في الولايات المتحدة ولا يعكس آراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين يشكلون جزءا كبيرا من مستخدمي التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.
وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من الأميركيين يتفقون مع القول بأن الصين تستخدم التطبيق "للتجسس على الحياة اليومية للأميركيين"، وهو ادعاء نفته بكين.
لكن التقرير يحدد العلاقات بين أكثر من ألف منظمة حكومية صينية وشركات صينية، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، كما يتضمن تفاصيل اتفاقية تعاون بين الشركة الصينية "بيندودو" الشقيقة لتطبيق التسوق الرائد "تيمو" الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي، ووحدة إعلامية تابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ووجد الباحثون أن الوحدة التابعة للحزب الشيوعي الصيني تجمع معلومات من حوالي نصف مليون مصدر عبر 182 دولة وبـ42 لغة لدعم احتياجات الاتصالات الدولية للحكومة والشركات الصينية.
كما أن الحكومة تستخدم العشرات من شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تتلقى دعما من الدولة لتمرير وتعزيز القوة الثقافية الناعمة للصين.
ويشير التقرير إلى أن تطبيق "تيمو" للتسوق الإلكتروني وكان الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة العام الماضي قام بجمع كميات كبيرة من البيانات التي من المحتمل أن تتم مشاركتها مع نظام الدعاية في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك فعل تطبيق لعبة الفيديو "جينشين إمباكت".
لكن في حين أن الروابط بين وحدات الدعاية الصينية والمنتجات التقنية في البلاد أصبحت واضحة بشكل متزايد، إلا أن هناك غموضا بشأن كيفية استخدام البيانات التي يتم جمعها ومشاركتها.
وتسيطر بكين بإحكام على المعلومات من خلال شبكة من وحدات الدعاية الحكومية، وقيود الرقابة والبنية التحتية التقنية التي تفصل مستخدمي الإنترنت الصينيين عن المعلومات خارج البلاد بما في ذلك الحظر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ الإخبارية الغربية الشهيرة.
وتم تعليق "بيندودو" في متجر تطبيقات غوغل العام الماضي بسبب انتهاكات قواعد الخصوصية. وتواجه الشركة أيضا دعاوى قضائية جماعية في إلينوي ونيويورك بشأن ما يدعي المستخدمون أنه جمع غير مبرر للبيانات غير الضرورية.
كما يشير تقرير ASPI أيضا إلى الشراكات بين الوحدة الإعلامية التابعة للحزب الشيوعي الصيني وأفضل تطبيق لحجز سيارات الأجرة في الصين Didi Chuxing، والذي يعمل في أستراليا ونيوزيلندا و10 دول في أميركا الوسطى واللاتينية، وكذلك مع أكبر شركة طيران تديرها بكين "أير تشاينا".
وقد توسعت حملات التضليل المؤيدة للصين في الآونة الأخيرة على منصة "أكس"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها في فبراير الماضي.
وقامت شركة ميتا في نوفمبر الماضي بغلق شبكة تضم آلاف الحسابات على فيسبوك تم إنشاؤها في الصين سعت إلى تعزيز صورة البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت سامانثا هوفمان، كبيرة المحللين سابقا في معهد ASPI والتي قادت البحث: "إنهم يستخدمون تلك الشركات للوصول إلى مجموعات البيانات ذات القيمة الاستراتيجية، داخل الصين، ولكن أيضا على مستوى العالم، لمعالجة تلك البيانات واستخدامها للمساهمة في العمل الدعائي".
وأضافت: "كلما فهمنا هذا النظام أكثر، وكلما تمكنا من إدارة آثاره، كلما تمكنا من السيطرة على الآثار السلبية لتلك الجهود".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الحكومة الصينية تعمل بشكل متزايد على تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك حملة تم الكشف عنها العام الماضي والتي شهدت نشر مقالات مؤيدة للدولة على المواقع الإلكترونية لعشرات الصحف الأميركية المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصينية بيانات التكنولوجيا امريكا الصين بيانات التكنولوجيا الالعاب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة الشیوعی الصینی بما فی ذلک فی المئة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.