كشفت ورقة بحثية جديدة، عن الأساليب التي تستخدمها السلطات الصينية من أجل تجميع بيانات مئات الملايين حول العالم، بمن فيهم مستخدمي التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وذكرت الورقة أن أجهزة الدعاية الصينية تجمع البيانات من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك تطبيقات التسوق والألعاب الشهيرة، التي يستخدمها مئات الملايين في أمريكا وحول العالم.



وبحسب ما توصل إليه باحثون بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، فإن الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى الحفاظ على سيطرته الكاملة على بيئة المعلومات داخل الصين، بينما يعمل في الوقت نفسه على توسيع نفوذه في الخارج لإعادة تشكيل النظام البيئي العالمي للمعلومات.

ولا يشمل ذلك السيطرة على منصات الإعلام والاتصالات خارج الصين فحسب، بل يشمل أيضا ضمان أن تصبح التكنولوجيات والشركات الصينية المحرك الأساسي لمستقبل تبادل المعلومات والبيانات في جميع أنحاء العالم.

يرسم البحث روابط واسعة النطاق بين مجموعات الدعاية التي تديرها الدولة وشركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركات التسوق الإلكترونية مثل "تيمو" وتطبيقات الألعاب الشهيرة لجمع بيانات عن المستخدمين الأجانب يمكن استخدامها لتعزيز حملات التضليل وغيرها من أعمال الدعاية الحكومية في الخارج.

يأتي التقرير البحثي في وقت تتزايد فيه المخاوف بين المشرعين الأمريكيين من أن الشعبية المتزايدة للتطبيقات الصينية بين المستخدمين الأمريكيين، قد يكون لها أثار على الأمن القومي.



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على تشريع لحظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، في حال لم تبع شركة بايت دانس الصينية أصولها في الولايات المتحدة خلال 270 يوما.

ويعتقد معظم الناس في الولايات المتحدة أن الصين تستخدم منصة تيك توك لتشكيل الرأي العام الأمريكي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس مع اقتراب واشنطن من احتمال حظر تطبيق الفيديو الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وذكرت وكالة رويترز الأربعاء أن 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر يومين، وافقوا على فكرة أن الحكومة الصينية تستخدم التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" للتأثر على الرأي العام الأميركي، فما لم يوافق على ذلك حوالي 13 في المئة، بينما كان البقية غير متأكدين بشأن ذلك أو لم يجيبوا على السؤال.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 50 في المئة من الأميركيين يؤيدون حظر تيك توك، بينما يعارض 32 في المئة الحظر، فيما كان البقية غير متأكدين.
وقالت الوكالة إن الاستطلاع شمل فقط البالغين في الولايات المتحدة ولا يعكس آراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين يشكلون جزءا كبيرا من مستخدمي التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من الأميركيين يتفقون مع القول بأن الصين تستخدم التطبيق "للتجسس على الحياة اليومية للأميركيين"، وهو ادعاء نفته بكين.

لكن التقرير يحدد العلاقات بين أكثر من ألف منظمة حكومية صينية وشركات صينية، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، كما يتضمن تفاصيل اتفاقية تعاون بين الشركة الصينية "بيندودو" الشقيقة لتطبيق التسوق الرائد "تيمو" الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي، ووحدة إعلامية تابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.



ووجد الباحثون أن الوحدة التابعة للحزب الشيوعي الصيني تجمع معلومات من حوالي نصف مليون مصدر عبر 182 دولة وبـ42 لغة لدعم احتياجات الاتصالات الدولية للحكومة والشركات الصينية.

كما أن الحكومة تستخدم العشرات من شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تتلقى دعما من الدولة لتمرير وتعزيز القوة الثقافية الناعمة للصين.

ويشير التقرير إلى أن تطبيق "تيمو" للتسوق الإلكتروني وكان الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة العام الماضي قام بجمع كميات كبيرة من البيانات التي من المحتمل أن تتم مشاركتها مع نظام الدعاية في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك فعل تطبيق لعبة الفيديو "جينشين إمباكت".
لكن في حين أن الروابط بين وحدات الدعاية الصينية والمنتجات التقنية في البلاد أصبحت واضحة بشكل متزايد، إلا أن هناك غموضا بشأن كيفية استخدام البيانات التي يتم جمعها ومشاركتها.

وتسيطر بكين بإحكام على المعلومات من خلال شبكة من وحدات الدعاية الحكومية، وقيود الرقابة والبنية التحتية التقنية التي تفصل مستخدمي الإنترنت الصينيين عن المعلومات خارج البلاد بما في ذلك الحظر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ الإخبارية الغربية الشهيرة.
وتم تعليق "بيندودو" في متجر تطبيقات غوغل العام الماضي بسبب انتهاكات قواعد الخصوصية. وتواجه الشركة أيضا دعاوى قضائية جماعية في إلينوي ونيويورك بشأن ما يدعي المستخدمون أنه جمع غير مبرر للبيانات غير الضرورية.

كما يشير تقرير ASPI أيضا إلى الشراكات بين الوحدة الإعلامية التابعة للحزب الشيوعي الصيني وأفضل تطبيق لحجز سيارات الأجرة في الصين Didi Chuxing، والذي يعمل في أستراليا ونيوزيلندا و10 دول في أميركا الوسطى واللاتينية، وكذلك مع أكبر شركة طيران تديرها بكين "أير تشاينا".

وقد توسعت حملات التضليل المؤيدة للصين في الآونة الأخيرة على منصة "أكس"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها في فبراير الماضي.

وقامت شركة ميتا في نوفمبر الماضي بغلق شبكة تضم آلاف الحسابات على فيسبوك تم إنشاؤها في الصين سعت إلى تعزيز صورة البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت سامانثا هوفمان، كبيرة المحللين سابقا في معهد ASPI والتي قادت البحث: "إنهم يستخدمون تلك الشركات للوصول إلى مجموعات البيانات ذات القيمة الاستراتيجية، داخل الصين، ولكن أيضا على مستوى العالم، لمعالجة تلك البيانات واستخدامها للمساهمة في العمل الدعائي".

وأضافت: "كلما فهمنا هذا النظام أكثر، وكلما تمكنا من إدارة آثاره، كلما تمكنا من السيطرة على الآثار السلبية لتلك الجهود".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الحكومة الصينية تعمل بشكل متزايد على تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك حملة تم الكشف عنها العام الماضي والتي شهدت نشر مقالات مؤيدة للدولة على المواقع الإلكترونية لعشرات الصحف الأميركية المحلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصينية بيانات التكنولوجيا امريكا الصين بيانات التكنولوجيا الالعاب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة الشیوعی الصینی بما فی ذلک فی المئة

إقرأ أيضاً:

بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين

نشر موقع "أوراسيا ريفيو" تقريرا تناول فيه توسع التنافس بين الولايات المتحدة مع الصين ليشمل قطاع بناء السفن؛ فقد أصدرت إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2025 قرارًا تنفيذيًا لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز التفوق البحري في مواجهة التقدم الصيني السريع.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي 21"، إن إدارة ترامب، رغم تركيزها الظاهري على التجارة وتعظيم المكاسب الاقتصادية، تُظهر تحركاتها الأخيرة أن التنافس البحري مع الصين بات جزءًا أساسيًا من أولوياتها.

وفي 9 نيسان/ أبريل 2025، أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة واستعادة التفوق البحري، في ظل التقدّم المتسارع الذي تحققه الصين في هذا المجال، وهو ما يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع قدراتها البحرية مقارنةً بمنافسها الصيني.

وأشار الموقع إلى أن قدامى المحاربين العسكريين قدموا مشروع قانون "أنقذوا أحواض السفن"، في آذار/ مارس 2025، بهدف تجديد صناعة بناء السفن الأمريكية وتلبية احتياجات الجيش، حيث إن هذه الخطوة، إلى جانب القرارات السابقة، تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة بضرورة تعزيز تفوقها البحري، خصوصًا في ظل استحواذ الصين على نحو 53 بالمائة من صناعة السفن العالمية خلال العقدين الماضيين.



تفوق الصين في بناء السفن البحرية
وأفاد الموقع أن سوق بناء السفن شهد تغيرًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين؛ حيث ارتفعت حصة الصين من 5 بالمائة في سنة 2000 إلى 53 بالمائة في سنة 2024، في حين انخفضت الحصة المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان من 74 بالمائة إلى 42 بالمائة. وتحتل الولايات المتحدة أقل من 1 بالمائة من السوق العالمي حاليًا.

وذكر الموقع أن تقدم الصين في بناء السفن التجارية والبحرية جاء بفضل التصنيع المحلي وتكاليف العمالة المنخفضة والدعم الحكومي، مع اعتماد سياسة الدمج العسكري المدني التي تجمع بين القطاعين التجاري والدفاعي، ما يمنحها مزايا إستراتيجية واقتصادية واضحة مقارنة بدول أخرى.

وأضاف الموقع أن الصين تمكنت من الاستفادة من قاعدتها لبناء السفن لأغراض مزدوجة، مما عزز قدراتها البحرية بسرعة. وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم؛ حيث تشغل 234 سفينة حربية مقابل 219 للبحرية الأمريكية، ويبلغ إجمالي قوتها القتالية أكثر من 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 سفينة سطحية رئيسية.

ومن المتوقع أن يصل عدد سفن البحرية الصينية إلى 395 بحلول 2025، و435 بحلول 2030. ففي سنة 2005، كان لدى البحرية الأمريكية حوالي 300 سفينة، بينما كان لدى الصين 200. وعلى الرغم من حجم الأسطول الأمريكي سيظل ثابتًا حتى 2030، ستصل البحرية الصينية إلى 450 سفينة، أما في مجال بناء السفن التجارية، فقد شهدت الصين نموًا كبيرًا، مما منحها تفوقًا واضحًا على منافسيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قد تتعثر صناعة بناء السفن الأمريكية بسبب نقص الاستثمار والسياسات الحمائية التي أدت إلى تخلفها عن المعايير العالمية. وتواجه البحرية الأمريكية مشاكل كبيرة مثل تجاوز التكاليف وعيوب التصميم وتأخر التسليمات.

ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على تلبية عدد السفن المطلوبة، لكنه يواجه صعوبات في الالتزام بالميزانية والجداول الزمنية، مما يعيق تحقيق هدف زيادة حجم الأسطول.

وذكر الموقع أن التحديات التي تواجه صناعة بناء السفن الأمريكية تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية البحرية، مما يثير مخاوف واشنطن من قدرتها على حماية ممرات الاتصال البحري والسيطرة على نقاط الاختناق، وهو أمر حيوي للتحكم في التجارة الدولية أثناء الأزمات وحماية التجارة العالمية، وهو الدور الأساسي للبحرية الأمريكية.

تعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال الموقع إن صعود الصين كقوة بحرية وتعزيزها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ يثير قلقًا لدى دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. وأكد تقرير أمريكي حديث على تصاعد عدوانية الصين وضرورة استعادة الولايات المتحدة لردعها في المنطقة للحفاظ على توازن القوى ودعم حلفائها.

جبهة القطب الشمالي
وأوضح الموقع أن الممرات البحرية في القطب الشمالي أصبحت جبهة حاسمة في المنافسة البحرية بين أمريكا والصين؛ حيث تستفيد الصين، بالتعاون مع روسيا، من تغير المناخ لتسهيل الملاحة وتطوير طريق البحر الشمالي الممتد 3500 ميل، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المحتملة في المنطقة.

وتابع الموقع أن كاسحات الجليد تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الوصول المستمر إلى القطب الشمالي على مدار السنة. وقد نشرت الصين ثلاث كاسحات جليد مؤخرًا، بينما تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في أسطولها. وتعاونت أمريكا مع كندا وفنلندا لتعزيز القدرات القطبية، وأعلن ترامب في 2025 عن خطة لشراء 40 كاسح جليد كبير، مما يعكس تصاعد المنافسة في المنطقة وسعي أمريكا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.

الطريق نحو المستقبل
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن، تشمل تأمين تمويل مستمر وتعزيز تنافسية السفن الأمريكية عالميًا وإعادة بناء القدرات الصناعية البحرية، وتطوير القوى العاملة. كما تحتاج إلى تعاون بين الوكالات وتقييم واقعي لقدراتها مقارنة بالصين، ووضع خطة مستقبلية واضحة لمتابعة التقدم.

واختتم الموقع بأن أمر ترامب التنفيذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية لحماية المصالح طويلة الأمد، مع التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية والقارة القطبية الشمالية، وأن إعادة بناء صناعة بناء السفن المتدهورة تمثل خطوة أساسية لبداية جديدة لواشنطن في حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
  • ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
  • وكيلة وزارة المعادن: الوثائق الروسيه تحتوي على قاعدة بيانات قوية لاستعادة كل الوثائق والتقارير الجيولوجية التي فقدت في الحرب
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات صينية بـ 7 ملايين دولار في صناعة الملابس الجاهزة
  • الذهب يستقر مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوترات تجارية
  • أوبن إيه آي تعلن نيتها بناء مراكز بيانات ضخمة في الإمارات
  • عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تختبر طائرات مسيّرة عسكرية من جيل جديد
  • العراق بالمرتبة الرابعة من البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال الشهر الماضي
  • تقرير صحي جديد: تضاعف عدد بؤر إنفلونزا الطيور يرفع خطر انتقالها إلى البشر