عقوبة الاستيلاء على مساعدات المسنين بالقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وضع قانون رعاية المسنين، عقوبات رادعة لكل من اهمل في القيام بواجباته تجاه هذه الفئات.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونصً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بعد موافقة مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين المسنين المسن لمساعدة المالية عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.