تعاون مصري - أردني لبحث فرص الاستثمار الزرعي بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس خالد الحنيفات، بوزير الزراعة الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوي وكذلك متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين في مصر والأردن.
وجاء ذلك اللقاء على هامش ترأس وزير الزراعة المصري للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي سياق متصل، التقى القصير بالدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة، وأضار القصير، خلال اللقاء إلى بعض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وإتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل جمهورية مصر العربية.
من ناحيته عرض الزعابي الأنشطة التي تقوم بها الهيئة وأوجه التطوير المتاحة وإعادة هيكلة للمشروعات ووضع معيار ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها، فضلاً عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الامن الغذائي العربي خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.
تنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصرالجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية وتقوم الهيئة بتنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من رأس المال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الزراعي الزراعة الاستثمار المشروعات الزراعية
إقرأ أيضاً:
قمة ثلاثية ليبية تركية إيطالية في إسطنبول لبحث ملفات استراتيجية مشتركة
يُشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، في قمة ثلاثية تُعقد بمدينة إسطنبول، تجمعه بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وستناقش القمة عدداً من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى تعزيز الشراكة في مجالي الطاقة والنفط، وبحث سبل معالجة ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه القمة في سياق التنسيق المستمر بين ليبيا وتركيا وإيطاليا، ضمن جهود دعم الاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مصالح الشعوب وتطوير مقاربات مشتركة للتحديات الإقليمية.