تصدير محاصيل زراعية وأسماك ودواجن| «الزراعة»: تبحث التعاون المشترك مع السعودية في مجالات الصادرات.. خبراء: خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي للبلدين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التعاون الزراعي بين الدول يعد جزءًا أساسيًا من العلاقات الدولية، حيث يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتبادل المعرفة والتقنيات الزراعية بين البلدان تعتبر مصر والمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في العالم العربي في قطاع الزراعة، ولديهما فرص كبيرة لتعزيز التعاون في هذا المجال حيث التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة المصرية وبعض قيادات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية.
وأعرب «القصير»، خلال اللقاء على هامش ترؤسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض عن سعادته بلقاء شقيقه الوزير السعودي وعن التواصل المستمر بينهما بما يخدم القطاع الزراعي في مصر والسعودية.
وأضاف وزير الزراعة، إن هناك تفاهما كبيرا ينعكس بالإيجاب على تسهيل الإجراءات وحل كل المشكلات فورا أمام حركة التبادل التجاري الزراعي المصري السعودي، موضحا أن الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات مصر للخارج وخاصة دول الخليج العربي.
وبحث الوزيران زيادة حجم تبادل السلع الزراعية في السلع التي لها ميزة تنافسية في البلدين كما بحثا ملف تصدير الأسماك إلى المملكة والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا الشأن بين البلدين الشقيقين.
كما بحث الوزيران أيضًا التعاون في مجال تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية باعتبارها خالية من انفلونزا الطيور، كما تطرق لقاء الوزيران إلى تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل ومكافحة الافات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد العلاقات الزراعية بين مصر والسعودية تطورًا ملحوظًا، حيث تبادلت البلدين العديد من الزيارات والاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة منها زراعة الحبوب، وزراعة الخضروات والفاكهة، وتربية الماشية، وإنتاج الأسماك، وتصدير المنتجات الزراعية، موضحًا إن تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والسعودية يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي للبلدين والمساهمة في تحقيق الاستدامة الزراعية.
وأضاف «المالكي»، أن التعاون الزراعي بين مصر والمملكة العربية السعودية يعتبر مهمًا ومتنوعًا، حيث تتضمن المجالات المشتركة مثل تبادل التقنيات الزراعية المتقدمة، وتبادل الموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية وتهدف هذه التعاونات إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي لكل من البلدين.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن التعاون الزراعي بين مصر والدول الخارجية بشكل عام وليس المملكة العربية السعودية فقط يعتمد على عدة عوامل، منها الاتفاقيات الثنائية والدولية، والتبادل التجاري، والتبادل التقني والعلمي في مجال الزراعة تاريخيًا، موضحًا أن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على دعم دولي في مجال الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز.
وأضاف «الشافعي»، أن مصر لديها أزمة كبيرة في الحبوب الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وغيرهما لذلك لابد من بحث التعاون مع الدول العربية وغيرهما بحل تلك الأزمة خاصة واننا نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من الحبوب الزراعية من الخارج إلى جانب العمل على تحسين إنتاجية الزراعة وجودة المحاصيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات المملكة العربية السعودية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القمح المملکة العربیة السعودیة التعاون الزراعی بین الأمن الغذائی التعاون فی بین مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!