جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان " الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 " وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي، ولأول مرة اشتراك باحثين من دول عربية شقيقة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه في هذا الزمن الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات، ويعتبر الأمن السيبراني عملية تتضمن توجيه الجهود لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرح بها، حيث يتعين على الدول والحكومات تعزيز قدراتها السيبرانية لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات للمواطنين.
وبدورها أوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من الإشكاليات القانونية تمثلت في: ( مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت وحماية البيانات في العصر الرقمي، الأمن السيبراني وتسوية منازعات الملكية الفكرية في العصر الرقمي، العلامة التجارية وآليات حماية البيانات في عالم الميتافيرس، الالتزامات الدولية في الفضاء السيبراني).
واستكملت كلمتها أن المؤتمر جاء مواكباً لقيام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا، ويوفر الوقت والجهد والأموال ويعزز فرص الاستثمار الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية