غانتس: إسرائيل لم تتلق ردا عن موافقة حماس على الصفقة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، اليوم السبت، إن إسرائيل لم تتلق حتى اللحظة أي ردود من حركة "حماس" على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وأوضح غانتس أنه سيتم بحث رد حركة حماس حول المقترح الأخير في مجلس الحرب فور وصوله.
وقال غانتس في بيان رسمي: "لم نتلق الرد الرسمي على المخطط التفصيلي للصفقة المقترحة بعد، وعند قبولها سوف يجتمع مجلس إدارة الحرب ويناقشه".
وأردف: "وحتى ذلك الحين أقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية"
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الجمعة نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.
وأشار المسؤولون المصريون إلى أنهم دعوا وفدا من حماس لإجراء مزيد من المحادثات في القاهرة، وأكدت الحركة أنها ستغادر في الأيام المقبلة لبحث شروط العرض.
ويتضمن الاقتراح الحالي مرحلة أولى من هدنة مدتها 40 يوما ستقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبعد ذلك قد يتم إجراء محادثات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تتفق حماس وإسرائيل على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية اسرائيل بيني غانتس رفح حركة حماس
إقرأ أيضاً:
ساعر: إسرائيل ملتزمة بإنجاح خطة ترمب
البلاد (القدس المحتلة)
مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن تل أبيب ملتزمة بدعم الخطة الأمريكية، وستبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة ترتيب الوضع في القطاع.
وقال ساعر: إن الحكومة الإسرائيلية “ستبذل قصارى جهدها” لتوفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لنجاح الخطة، مشيراً إلى أن استمرار العرقلة يأتي من جانب حركة حماس، التي يتهمها بخرق التفاهمات والضغط لتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وفي سياق المواقف المتباينة داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبر وزير الطاقة إيلي كوهين، أن غزة تحتاج إلى قوة دولية للمساعدة في تثبيت الاستقرار، لكنه شدد على أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا أو قطر في هذه القوة، في إشارة إلى عدم الثقة في أدوارهما داخل الملف الفلسطيني.
وتواجه الخطة الأمريكية عراقيل عدة، أبرزها تحديد الدول المشاركة في قوة الاستقرار، وآليات نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل مجلس سلام يتولى متابعة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 10 أكتوبر الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، بما يشمل مناطق تُعرف بالخط الأصفر وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، إلى جانب تولّي سلطة انتقالية إدارة غزة، بالتزامن مع انتشار قوة استقرار دولية وتنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس.
إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبدت تحفظات واضحة على الانسحاب من الخط الأصفر، إذ أكد رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام أن هذا الخط يشكّل “حدوداً جديدة وخط دفاع متقدماً” للمستوطنات، منبهاً إلى أنه يمثّل أيضاً “خط هجوم”، في تصريح يعكس صعوبة تحقيق إجماع داخل إسرائيل حول ترتيبات الانسحاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟