مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالبت مصر، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية أمام الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، ببانجول، الذى ألقاه وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت.
وأكدت مصر أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، "لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة".
ووجه شكري - في بداية البيان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - التهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، متمنيا التوفيق والسداد، كما شكر المملكة العربية السعودية، على قيادة الدورة الماضية، بحكمة واقتدار.
وأضاف أن نشأة المنظمة عام 1969 ارتبطت بالقضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، فالمسلمون من مختلف بقاع العالم، يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام في أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وتابع: أن يحيا الجميع.. من شتى الديانات والأعراق والجنسيات، فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة، ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعاً".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية سامح شكري غزة الوضع في فلسطين تصفية القضية الفلسطينية التهجير مؤتمر القمة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يختتم الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة، التي أقيمت في العاصمة القمرية موروني، بعنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال-المستوى التأسيسي”، وامتدت لخمسة أيام ضمن إطار مبادرة “بناء” الإستراتيجية.
وجاءت مراسم الختام بحضور معالي مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، ومدير مكتب معالي وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بجمهورية القمر المتحدة، سيد عبدالله عبدالكريم، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل ونائبه يعزّيان أسرة بن ناهس
وأشاد أصحاب المعالي خلال الكلمات الختامية بمثل هذه البرامج النوعية في بناء قدرات الدول وتعزيز البنية المؤسسية للقطاعين المالي والأمني، مؤكدين أن التعاون مع التحالف الإسلامي يشكل لبنة مهمة في تطوير قدرات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصادات الوطنية وأمن المجتمعات.
واستهدفت الدورة تمكين المشاركين من الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب القطاعين المالي وغير المالي، من أدوات فنية ومعرفية حديثة لتعزيز كفاءاتهم في كشف ومنع الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب، من خلال محاور شملت الأطر القانونية الوطنية والدولية، وتحليل الأنماط المالية المشبوهة، والتعاون الإقليمي والدولي، وإستراتيجيات الامتثال والوقاية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لمبادراته الإستراتيجية في الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل بين المسارات الأمنية والاقتصادية، عبر شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية ومؤسسية محصنّة وقادرة على التصدي لمصادر تمويل الإرهاب.