13 مليون دولار أرباح "الاستثمارات الوطنية" الكويتية في 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أرباحاً خلال العام الماضي بلغت 4.1 مليون دينار كويتي (13.35 مليون دولار).
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة 15 بالمئة من رأس المال، بواقع 15 فلس للسهم الواحد، بعد طرح أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة.
وقال رئيس مجلس الإدارة، خالد وليد الفلاح، إن عام 2023 اعتبر عاماً بنّاء لشركة الاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن الشركة واصلت تبنيها لنهج الاستدامة، مما ساعد في تحقيق أرباحاً سنوية.
وأشار إلى تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد.
وسلط الضوء على أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال إن إجمالي موجودات الشركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية 2023، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات 13.8 مليون دينار كويتي.
كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسناً ملحوظاً، حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب بلغت 100 بالمئة في بعض العقارات.
كما قامت إدارة الشركة ومتابعة استثماراتها العقارية الخارجية في عدة دول في الشرق الأوسط، مع إعادة توجيهها لتحقيق عوائد جيدة، سواء كانت داخلية أو يمكن التخارج عنها بأرباح مجزية.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن الشركة بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء، كما ستقوم بإنشاء منصة “NFP” وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقمياً لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني مما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء في كافة الأمور الخاصة بهم.
وأضاف أن فريق الأدوات المالية نجح خلال 2023 بتوقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشـركات التي تقوم "الاستثمارات الوطنية الكويتية" بدور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، والذي يجعل الاستثمارات الوطنية واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وبحسب المخيزيم ، فقد بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة.
كما نجحت في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يفوق النصف مليار دولار أميركي تقريباً، بحسب المخيزيم، والتي تمثلت في صفقة بيع رائدة لأكبر وأنجح الصفقات في قطاع التعليم في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن أحد العملاء، وأيضا إكمال عملية استحواذ شركة غذائية رائدة من خلال عملية زيادة رأس مال نقدي.
كما نجحت الشـركة أيضاً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة إعلامية كبرى، ونجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط الكويت الاستثمارات الوطنية الكويتية بورصة الكويت الكويت شركات اقتصاد عربي الاستثمارات الوطنية الشرق الأوسط الكويت الاستثمارات الوطنية الكويتية بورصة الكويت أخبار الكويت شرکة الاستثمارات الوطنیة ملیون دینار کویتی
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.