«الزراعة»: استمرار مكافحة العفن البني في البطاطس خلال الإجازات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزؤاعة، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال، حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.
وأضافت «بلابل»، أن المهندسين يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني، للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.
وأوضحت «بلابل»، أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، مشيرة إلى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديري 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاطس العفن البني شم النسيم صادرات البطاطس العفن البنی
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.