مهم من المستقلة للانتخاب بخصوص قبول طلب مترشحي القائمة الحزبية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
"المستقلة للانتخاب": 9 آذار الماضي التاريخ الفاصل لقبول طلب مترشحي القائمة الحزبية يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن التاريخ الفاصل للترشح عن القوائم الحزبية للمنافسة على مقاعد الدائرة العامة رقم (41) هو التاسع من آذار/ مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، في بيان، الأحد، أن تاريخ انتساب الأعضاء إلى الأحزاب المثبتة في سجل الأحزاب يُعتمد لتحديد مدة الانتساب المطلوبة، والمعلومات الخاصة بالأحزاب متاحة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية على موقع الهيئة الإلكتروني، مما يسمح للجميع بالتحقق بدقة.
اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟
وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تنص الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على أنه يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع ليكون مؤهلاً للترشح عن القائمة الحزبية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، فقد نصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية، إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".
وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ 24-12-2023، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، "تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو".
كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ"ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية".
وقال الرواشدة إن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون.
كما أنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة "بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضاؤها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول/ سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار/ مارس) الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية الأحزاب انتخابات الهیئة المستقلة للانتخاب ستة أشهر على على انتساب أی عضو
إقرأ أيضاً:
تدشين المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات الفنية المستقلة بمسرح المعهد الثقافي الإيطالي
نظّم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، حفل تدشين مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات الفنية المستقلة والحرة، وذلك بمقر المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وبحضور نخبة من المسرحيين والفنانين والباحثين، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية المصرية والدولية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الذاكرة الفنية المصرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع الثقافي برعاية ودعم د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد المخرج عادل حسان أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحّة رصدها المركز، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة وضعف التواصل بين المركز والشارع والمؤسسات والكيانات الفنية المستقلة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة مؤسسية متكاملة تُسهم في دعم الممارسين وتطوير البنية المعلوماتية للقطاع الثقافي المصري.
وأوضح حسان أن المركز عمل خلال الأشهر الماضية على وضع تصور شامل لإنشاء أرشيف وطني مستقر يُوحّد الجهود ويؤسس لبنية مهنية طويلة الأمد، مشددًا على أن المشروع يحظى بدعم مباشر من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي وجّه بضرورة امتداد المشروع إلى المحافظات، وتكليف فرق عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارات الفنية المعنية لضمان التنفيذ الفعّال على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على جمع البيانات فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم خدمات بحثية وفنية للفرق المستقلة، وتوفير مساحات ثقافية لاستضافة الفعاليات، إلى جانب توفير مسارات للدعم اللوجيستي الخاص بالمهرجانات، بما يتيح فرص مشاركة عادلة ومنظمة للفرق في مختلف الفعاليات الثقافية.
وشهد الحفل مداخلة للمخرج أحمد العطار، عبّر فيها عن تقديره لإطلاق هذا المشروع، مؤكدًا أن المجتمع الفني المستقل عانى طويلًا من غياب التوثيق وصعوبة الوصول إلى المعلومات، مما أدى إلى ضياع جزء كبير من الأرشيف الفني المصري. وأشار إلى أن حجم المادة الفنية المتراكمة — من عروض وصور ونصوص وأرشيف شخصي — ضخم للغاية، وأن جزءًا كبيرًا منها مهدد بالاندثار بعد رحيل أصحابها، داعيًا إلى استخدام أدوات تكنولوجية حديثة تتيح الأرشيف للباحثين والمهتمين بشكل عصري وآمن، معتبرًا أن المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو إنقاذ الذاكرة المسرحية المصرية.
من جانبه، قال رامي دسوقي، المدير المالي والإداري باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، الجهة المستضيفة لانطلاق المشروع، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة لتوثيق مشهد محوري من مشاهد المسرح المصري، مشيدًا بانفتاح وزارة الثقافة ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات، وموجهًا الشكر للوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو على دعمه وإيمانه بأهمية المشروع.
وتضمّن الحفل عرضًا تقديميًا شاملاً لهيكل المشروع ورؤيته ومراحله التنفيذية، قدّمته منى سليمان - عضو اللجنة التنفيذية للمشروع -، حيث استعرضت مراحل الإعداد والتصميم، وآليات تسجيل وتصنيف الفرق، وتقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتدريب والتطوير، وصولًا إلى آليات التقييم والتحديث الدوري لضمان استدامة المشروع.
واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة مع الفنانين والحضور، تناولت التحديات التي تواجه عملية التوثيق الفني، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الفني المستقل، بما يضمن حفظ الإرث المسرحي وإتاحته للأجيال القادمة.
وتتشكل اللجنة التنفيذية للمشروع برئاسة المخرج عادل حسان، وعضوية نخبة من الفنانين والخبراء، وهم: المخرجة عبير علي، المخرج سامح مجاهد (مدير فرقة مسرح الغد)، المخرج تامر كرم (مدير فرقة مسرح الشباب)، الكاتب سامح عثمان ( مدير التدريب بالادارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة)، الفنانة منى سليمان (مدير ثقافي)، الأستاذة دينا فوزي (مدير رقابة المسرحيات بالرقابة على المصنفات الفنية)، الأستاذة جيهان علام (المدير المالي والإداري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون لشعبية)، ويشغل الدكتور محمد أمين عبد الصمد (مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز) مقررا للجنة، وستضم اللجنة لاحقا عدد من الفاعلين في المسرح و الموسيقى والفنون الشعبية.
ويُعد هذا المشروع، في مرحلته التأسيسية الأولى، خطوة استراتيجية نحو بناء أرشيف وطني شامل للفرق الفنية المستقلة، بما يضمن حماية التراث الفني المصري، ودعم استدامة الإبداع، وتوفير بنية عمل آمنة ومنظمة تسهم في تطوير المشهد الثقافي على مستوى القاهرة والمحافظات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة