مهم من المستقلة للانتخاب بخصوص قبول طلب مترشحي القائمة الحزبية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
"المستقلة للانتخاب": 9 آذار الماضي التاريخ الفاصل لقبول طلب مترشحي القائمة الحزبية يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن التاريخ الفاصل للترشح عن القوائم الحزبية للمنافسة على مقاعد الدائرة العامة رقم (41) هو التاسع من آذار/ مارس الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، في بيان، الأحد، أن تاريخ انتساب الأعضاء إلى الأحزاب المثبتة في سجل الأحزاب يُعتمد لتحديد مدة الانتساب المطلوبة، والمعلومات الخاصة بالأحزاب متاحة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية على موقع الهيئة الإلكتروني، مما يسمح للجميع بالتحقق بدقة.
اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟
وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تنص الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على أنه يُشترط مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر على انتساب الشخص للحزب قبل يوم الاقتراع ليكون مؤهلاً للترشح عن القائمة الحزبية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، فقد نصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية، إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".
وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ 24-12-2023، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، "تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو".
كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ"ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية".
وقال الرواشدة إن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون.
كما أنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة "بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضاؤها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول/ سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار/ مارس) الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية الأحزاب انتخابات الهیئة المستقلة للانتخاب ستة أشهر على على انتساب أی عضو
إقرأ أيضاً:
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
تُصعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل "الحريديم" تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة رغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق تقدم في المباحثات معها خلال الساعات الأخيرة.
وأجرى نتنياهو أمس الخميس مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب "أغودات يسرائيل" الانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لحل الكنيست، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنه رغم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيه عن "إحراز تقدم كبير" والنية لمواصلة الجهود لحسم القضايا العالقة فإن تحالف "يهدوت هتوراة" قلل من أهمية هذا التفاؤل الذي تحدث عنه نتنياهو.
وجدد التحالف تمسكه بموقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدا في بيانه أن القانون سيُطرح للقراءة الأولى الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته.
وإذا ما أٌقرّ مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث فسيحدد موعد لانتخابات مبكرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود جذور الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.
إعلانويمارس تحالف "يهدوت هتوراة" ضغوطا لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل تعليق الإجراءات العقابية بحق الرافضين للخدمة إلى حين إقرار القانون.
ويتكون تحالف "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وهما من الأحزاب الحريدية الصغيرة، ويشكلان جزءا من التيار الديني المتشدد في إسرائيل.
وفي هذا السياق، وجّه آشر ميدينا المتحدث باسم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي رسالة إلى نتنياهو عبر عمود نشر في صحيفة محلية قال فيها إن "المفتاح بيدك، فأنت من يتخذ القرار، والمسؤولية تقع على عاتقك"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأضاف ميدينا موجها حديثه إلى نتنياهو أن حزب "شاس" قطع شوطا طويلا إلى جانبه، وتحمّل انتقادات كثيرة دفاعا عنه، مشددا على أن "الاختبار الحقيقي للولاء قد حان الآن".
وحذر ميدينا من أنه إذا كانت حكومة نتنياهو تعني له شيئا فإن عليه التحرك بسرعة، لافتا إلى أن حل الكنيست سيقود إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو بدعوى أن إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أمر غير ممكن.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن موتي بابشيك -وهو أحد أبرز أعضاء حزب "أغودات يسرائيل"- دعوته لنتنياهو إلى تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، قائلا له بوضوح "أحضروا قانونا".
ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد في الكنيست من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، في حين لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
بالمقابل، فإن "لدى حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120″.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة -بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان- عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
إعلانوتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" ذكرتا أول أمس الأربعاء أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا إلى الانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة الـ13 إن حزب "شاس" قرر الانضمام إلى مشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان يعزز احتمال حدوث تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، مما قد يقرّب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل.
وكانت آخر انتخابات أجريت في إسرائيل في نهاية العام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل ما لم يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة عند بلوغ الـ26 من العمر.
إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة