داليا عبدالرحيم تكشف عن محطات الصراع الإسرائيلي الإيراني
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه في الأول من شهر إبريل الماضي استهدفت إسرائيل بغارة جوية القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أسفر عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبّار من الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسهم محمد رضا زاهدي، وبعدها بأسبوعين وفي ليلة 14 أبريل وجهت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة في اتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب أوقعت خسائر محدودة، وصاحب تلك الهجمات تصريحات ملتهبة واتهامات متبادلة من كبار المسؤولين في البلدين، وارتفعت مؤشرات التوتر والقلق في العالم كله خشية اتساع رقعة المواجهة بين إيران وإسرائيل؛ ولكن سرعان ما خفت حدة التوتر والقلق، مع تصريحات جديدة تحمل بشكل مباشر أو بالتلميح إن كل طرف قد اكتفى بما فعل، وأنه لا رغبة لديه في مزيد من التصعيد وليستمر كل طرف في توظيف عدائه للأخر بما يُحقق مصالحة في داخل مجتمعه وفي محيطه الإقليمي والدولي.
وكشفت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن محطات الصراع الإسرائيلي الإيراني من عام 1979 حتى 2024؛ موضحة أنه ظل الصراع الإيراني الإسرائيلي عبر الوكلاء والشركاء منذ قيام الثورة الإسلامية بإيران في نهاية السبعينات من القرن الماضي وإعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948 دون أن تكون هناك مواجهة مباشرة محدودة ظهرت شواهدها مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتركزت ملامح المواجهة بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من سبعين عامًا على هجمات سيبرانية قام بها الطرفين، فضلًا عن الصراع الدبلوماسي الذي يشنه كل طرف على الطرف الآخر فضلًا عن التحريض الدائم دون أي ملامح لمواجهة عسكرية بينهما.
وتابعت: تطور الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث نجحت الأخيرة بالدخول في حرب مع إسرائيل مع وكلائها في المنطقة وتحديدًا في العام 2006 عبر حزب الله "اللبناني" والتي عُرفت بحرب تموز، ومنذ هذا التاريخ وهناك مواجهة عسكرية ولكنها عبر وسطاء إيران في المنطقة، وأقنعت إسرائيل واشنطن بضرورة الإنسحاب من الإتفاق النووي الذي وقعته أمريكا مع إيران وتم ذلك في مايو من عام 2018، وهو ما أدى إلى تصعيد دولي وأمريكي ضد طهران وأفسد الكثير من خططها، وعد السلوك الأمريكي هو ترجمة للصراع الإسرائيلي مع إيران، واستغلت إيران وكلائها في المنطقة في صراعها مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر وتحديدًا الحوثيين في اليمن عبر اعتداءاتهم على السفن في الممر الملاحي في البحر الأحمر وعشرات الهجمات التي شنتها ميلشيات إيرانية في العراق على القوات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، وشنت إسرائيل غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 إبريل من عام 2024 والذي أسفر عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبّار، وقد أدى العدوان إلى تدمير مبنى القنصلية بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله، وبعدها كان هناك رد إيراني في منتصف شهر إبريل استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، في مقدمتها قاعدة نفاطيم الجوية، والتي تقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، حيث تُعد القاعدة الرئيسية لمقاتلات إف35 لدولة الكيان.
وأكدت أن الصراع الإيراني الإسرائيلي لم يكن مباشرًا ولكن حاول الطرفين احتواء تطور الصراع وعدم الدخول في حرب، خاصة وأن إسرائيل مشغولة بحربها في فلسطين، فضلًا على أنّ إيران لا ترغب في تعطيل قدراتها النووية ولا إمكانية الوصول إلى تصنيع القنبلة نووية، ونستطيع أن نستخلص من العرض السابق أن الصراع الإيراني الإسرائيلي دائما ما كان صراعا منضبطا غير منفلت، وآخر محطات ذلك الصراع في إبريل الماضي وهي الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق ورد إيران الصاروخي على قاعدة عسكرية في النقب خير شاهد على جوهر وأبعاد المواجهة بين إسرائيل وإيران؛ حيث سعى الطرفين لضبط إيقاع الصراع واحتوائه وتجنب "الحرب"، خاصة وأن إسرائيل مشغولة بحربها المستعرة في غزة، وإيران لا ترغب في عرقلة مشروعها النووي ولا إمكانية الوصول إلى تصنيع القنبلة النووية، وأنها في واقع الأمر تستخدم ورقة العداء لإسرائيل و"شعار تحرير القدس للتغطية على ما تواجهه في الداخل الإيراني من صعوبات وأزمات اقتصادية ومعارضة سياسية وتستخدم تلك الأوراق في محيطها الإقليمي لتكريس نفوذ وزعامة ومخطط هيمنة توظفه لصالح تحسين وتقوية شروط تفاوضها وعلاقاتها بدول الغرب والولايات المتحدة، ويبقي في الوقت الراهن على الأقل أن الصراع الإسرائيلي الإيراني قابل للاحتواء وعدم الفوران والاندلاع برغبة الطرفين وبضغوط دولية وإقليمية؛ لكن ما يخرج من هذا البركان الخامد نسبيا من حمم وغازات سامة أمر خطير وقابل للتصاعد، وأقصد هنا تيارات وجماعات التطرف والتشدد والإرهاب في المعسكرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم إسرائيل القنصلية الايرانية بدمشق الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.