انطلاق فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية لبحث مستقبل القطاع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مدينة جميرا بدبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك لبحث آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع، واستعراض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
وتجمع القمة، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتستمر يومين، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.
وتنعقد القمة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029، وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم.
وستمثل النهضة المالية والتمويل الصديق للبيئة والتأثير وقيادة الاستثمار والأطر التنظيمية والديناميكيات المالية العالمية و”التكنولوجيا المالية 2.0″ المواضيع الرئيسية للقمة، لتعكس التحول الذي يشهده القطاع المالي ويقوده الابتكار والشمولية والتأثير.
وتستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وتشمل قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أكثر من عشرين حاكماً من حكام المؤسسات المالية، من بينهم معالي عيسى كاظم حاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعالي فيل منيسي حاكم المصرف المركزي الاسواتيني، ومعالي شيا سيري حاكم مصرف كمبوديا الوطني، ومعالي مارتن غالستيان حاكم مصرف أرمينيا المركزي، ومعالي جون روانجومبوا حاكم مصرف رواندا الوطني.
وكانت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية استقطبت أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدث، وشهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قمة دبی للتکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة المالی العالمی أکثر من
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟