أستاذ آثار إسلامية: القناطر الخيرية أنشئت لحل مشكلة الزراعة في الصيف
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود رشدي، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إنّ فكرة القناطر الخيرية بدأت من العصر العثماني، وكان يطلق عليها القناطر المجيدية نسبة للسلطان العثماني عبدالمجيد الأول، لكنها لم تكتمل إلا على يد محمد علي عام 1833 حيث أمر بتنفيذها، وكانت آخر المشروعات العظيمة للري التي نفذها محمد علي.
بناء القناطر الخيرية وأضاف «رشدي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن التفكير في بناء القناطر الخيرية بدأ بهدف حجز المياه حتى يصبح الري سنويا، وفي ذلك الحين كان يوجد مشكلة في الوجه البحري، حيث كانت تزرع جميع الأراضي بالكامل في الشتاء وفي فصل الصيف يتم زراعة الأراضي الموجوده فقط على ضفاف النيل.
وتابع أستاذ الآثار الإسلامية، أنّ محمد علي استخدم تدفق المياه لخلاف رياحات رئيسية معروفة في الدلتا وهي الرياحات الثلاثة المعروفة المنوفي، التوفيقي، والبحيرة حتى يحل مشكلة الزراعة في موسم الصيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القناطر الخيرية حدائق القناطر الخيرية القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
تشييع 3 شباب بشبين القناطر لقوا مصرعهم في حادث مروع بـ إقليمي ببلبيس
شيّع المئات من أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مشهد جنائزي مهيب، جثامين ثلاثة من شباب المدينة، لقوا مصرعهم في حادث أليم وقع على الطريق الإقليمي قرب بلبيس، أثناء توجههم إلى عملهم، وسط حالة من الحزن والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ووصفهم الأهالي بـ"شهداء لقمة العيش".
وانطلقت الجنازات الثلاث من مسجد الجبسة بشبين القناطر، بعد أداء صلاة الجنازة على الضحايا، الذين تحولوا إلى رمز للحزن في المدينة، وهم: محمد صابر محمد صبري مدبولي الطناني، وشهرته "محمد روبي"، عبد الخالق ياسر عبد الخالق علي الدين، محمد فاروق فهمي، وشهرته "محمد فاروق النص".
وقد خيّم الحزن على المدينة، وانهمرت الدموع من عيون الأهالي وأسر الضحايا، الذين ودّعوا أبناءهم بكلمات مؤثرة، معبرين عن ألمهم لخسارة شباب في مقتبل العمر، كانوا يسعون خلف قوت يومهم ولم يعودوا.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتحقيق في أسباب الحادث والعمل على تأمين الطرق السريعة، حفاظًا على أرواح المواطنين، لا سيما العاملين والسائقين الذين يسلكون هذه الطرق بشكل يومي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية