"حماية المال العام" تحث السلطات على منحها وصل الإيداع إثر إيقاف تسلم شكاوى في قضايا فساد مالي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
انتقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، « عدم تسليم السلطات وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت ».
اعتبرت الجمعية أن هذا « يشكل خرقا للدستور والقانون »، وطالبت « وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي ».
إلى ذلك، اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي « بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة ».
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، على أنها « ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية »، وأضافت أن قرار الوكيل العام السالف الذكر، أي « حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أنه يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، ولا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم ».
ونبه « حماة المال العام » إلى « خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات ».
واستغرب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش من « استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة »، وأشار إلى أنه « لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، إلى جانب الداخلة واد الذهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.
سجل فرع الجمعية قلقه من المعطيات وبعض التقارير « التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش »، فضلا عن « تسريع وتيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة ».
وطالب محكمة النقض « بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المغربیة لحمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
توقيع مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف حموشي، الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المخطط، الذي تم توقيعه بمناسبة استقبال حموشي للوجيي، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، وبوفد أمني هام يضم عددا من مدراء المديريات المركزية بالشرطة الوطنية الفرنسية، "يُؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لكلا البلدين الشقيقين".
وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال يأتي في سياق الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للمملكة المغربية، من أجل توطيد التعاون الأمني وتعزيز آليات المساعدة المتبادلة في مختلف مجالات التعاون الثنائي الشرطي.
وأضاف المصدر ذاته، أن "أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، ويدفع كذلك في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات هذا التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا".
كما يفتح هذا المخطط المشترك آفاقا واعدة للتعاون الأمني والمساعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وليشكل عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي.
وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية عن امتنانه الكبير للدور الذي اضطلعت به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في دعم الأمن الفرنسي في مكافحة الخطر الإرهابي، وفي ملاحقة وتوقيف عدد من المبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي في قضايا الجريمة المنظمة، وفي تأمين الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، كما أبدى رغبة واستعداد فرنسا لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة المغربية في بروتوكولات الأمن والسلامة لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب مستقبلا.
وبموازاة مع جلسات العمل المنجزة بين الطرفين، قام سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتييه بتسليم ميدالية وبراءة وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، الذي منحته السلطات الفرنسية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك وفق المراسم والشكليات التي تتطلبها مسطرة تسليم الأوسمة السامية التي تصدرها الجمهورية الفرنسية.
وقد أكد الجانب الفرنسي على أن منح حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية، هو اعتراف وتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو أيضا إشهاد على نجاعة وفعالية المساعدة الأمنية المتبادلة بين البلدين بما يدعم ويخدم قضايا الأمن المشترك.
وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع نظيره الفرنسي، انصبّت على تقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني، واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة آليات جديدة لتعزيز المساعدة المتبادلة بين الطرفين لضمان أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية.
وخلص البلاغ إلى أن زيارة لوجيي تترجم أهمية ومستوى التعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة المتبادلة والتعاون العملياتي بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال