شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزايدت تساؤلات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول حقوقهم في التعويض المالي حال التكليف بالعمل في هذا اليوم.
ويؤكد قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي يُكلف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بديلة، يستحق مقابلاً نقديًا عن هذه الإجازات، لكن بشروط واضحة.
فبحسب المادة (49) من اللائحة التنفيذية للقانون، إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يُصرف له مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي استحقت فيه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما في حالة عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حق الموظف فيها ولا يُمنح مقابلاً عنها.
آلية صرف مقابل الإجازةيشترط التقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة.
إذا تم رفض الطلب من جهة العمل، يُثبت ذلك رسميًا.
يتم الصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق فيه الإجازة، وفقًا للأجر الوظيفي في هذا العام.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، مع ضمان وجود ضوابط واضحة لتحديد التعويض المالي في حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازات الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية مصطفى مدبولي إجازة رسمية مدفوعة الأجر رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاغن أمس الأربعاء تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دانماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.
وتوصلت الحكومة الدانماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.
وسيكون في مقدور النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من عام 1960 إلى 1991 التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل/نيسان من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.
ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بـ"فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدانمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.
وكانت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدانماركية خلال مراسم أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدانمارك.
وكان أطباء دانماركيون قد زرعوا آلافا من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من دون الحصول على موافقة مسبقة من النساء.
وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدانمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن 12 عاما من العمر.
ويشتبه في أن السلطات الدانماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟