شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزايدت تساؤلات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول حقوقهم في التعويض المالي حال التكليف بالعمل في هذا اليوم.
ويؤكد قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي يُكلف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بديلة، يستحق مقابلاً نقديًا عن هذه الإجازات، لكن بشروط واضحة.
فبحسب المادة (49) من اللائحة التنفيذية للقانون، إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يُصرف له مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي استحقت فيه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما في حالة عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حق الموظف فيها ولا يُمنح مقابلاً عنها.
آلية صرف مقابل الإجازةيشترط التقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة.
إذا تم رفض الطلب من جهة العمل، يُثبت ذلك رسميًا.
يتم الصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق فيه الإجازة، وفقًا للأجر الوظيفي في هذا العام.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، مع ضمان وجود ضوابط واضحة لتحديد التعويض المالي في حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازات الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية مصطفى مدبولي إجازة رسمية مدفوعة الأجر رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب تدفع منظمة التجارة لرفع توقعات النمو هذه السنة
توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤاً في نمو تجارة البضائع حول العالم خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن النشاط التجاري ما زال يواجه ضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأميركية، وذلك رغم رفعها لتقديرات 2025.
قالت المنظمة في تقرير صادر اليوم من مقرها في جنيف إن التجارة العالمية للبضائع سترتفع 0.9% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة في أبريل الماضي التي توقعت تراجعاً 0.2%، وذلك بعد نمو 2.9% في 2024.
وأرجعت المنظمة هذا التعديل إلى إقبال المستوردين في أميركا على تخزين المنتجات وقطع الغيار والمواد الخام قبل دخول الجزء الأكبر من رسوم ترمب الجديدة حيز التنفيذ.
أضافت المنظمة أن التجارة العالمية ستنمو 1.8% في العام المقبل، وهي نسبة أقل من توقعاتها السابقة عند 2.5%.
الرسوم الجمركية
قالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، إن "حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ما تزال تؤثر بشدة على ثقة قطاع الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد. ما زالت حالة عدم اليقين واحدة من أكثر القوى تعطيلاً في البيئة التجارية العالمية".
ولفتت إلى أن العالم "تفادى حتى الآن الدخول في دورة أوسع من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، والتي كان من الممكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالتجارة العالمية".
كانت إدارة ترمب قد فرضت ما تُعرف
بالرسوم الجمركية المتبادلة
على الدول التي تتصرف بما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة التي أنشئت قبل 30 عاماً لتنظيم قواعد التجارة بين الدول، مع رفض الرسوم المرتفعة أو السياسات التفضيلية.
من جانبه، أعلن جيميسون غرير، ممثل التجارة الأميركي، في مقال رأي نُشر هذا الأسبوع في صحيفة "نيويورك تايمز"، بدء مرحلة جديدة في نظام التجارة العالمي، إذ كتب: "النظام الحالي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لم يعد قابلاً للاستمرار".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات