2024-06-01@05:49:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«المغربیة لحمایة المال العام»:
زنقة20ا متابعة نصّبت المنظمة المغربية لحماية المال العام نفسها طرفا مدنيا في الشكاية الموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير البرلماني محمد السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون، تتعلق بخروقات واختلالات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي القصر الكبير في الولاية الماضية. وتم الإستماع مؤخرا للبرلماني السيمو في حالة سراح من طرف قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، على خلفية وجود شبهة “فساد ونهب المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية”. ونطمت المنظمة المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية المحكمة الجمعة، مؤكدة عبر تصريحات لممثليها أن “المنظمة استكملت المساطر اللازمة للدخول على قضية الاختلاس وتبديد المال العام المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو رفقة 12 شخصا...
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لما أسمته استمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا التضييق تشترك فيه جهات مرتبطة ومستفيدة من الفساد. وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبرته « انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ». كما اعتبرت أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض...
انتقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، « عدم تسليم السلطات وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت ». اعتبرت الجمعية أن هذا « يشكل خرقا للدستور والقانون »، وطالبت « وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي ». إلى ذلك، اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي « بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة ». وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، على أنها « ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية »، وأضافت أن قرار الوكيل العام السالف الذكر، أي « حفظ طلبات التبليغ...
قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن “أغلب الأحزاب السياسية لاذت بالصمت ولم تناقش موضوع تجريم الإثراء غير المشروع”. وأبرز سقراط، أن “الكثير من الأحزاب السياسية تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لدرجة أن هناك صمتا وتواطؤا مع قضية سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي”. وتساءل المتحدث عن سبب عدم “تقدم الأحزاب بمقترحات ومشاريع قوانين لتطويق ناهبي المال العام ومحاصرتهم، وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي انطلقت سنة 2015، والتي ما زالت متعثرة إلى يومنا هذا”. وأضاف، “كان حريا بقيادات الأحزاب السياسية التي ذكرها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقدم استقالتها للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه تاريخ أحزابها”.
زنقة 20 ا علي التومي كشفت مستجدات ملف القناة الثانية 2m أمام الغرفة الرابعة لقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء البيضاء أن دائرة الاتهام شملت شركات تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها. وأثارت المنظمة المغربية لحماية المال العام مسألة مآل عقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ ضخمة وأخرى ملحقة تضمنت أضعاف المبالغ المحددة مبدئيا، لكن دون تبريرات مقنعة ما يرجح وجود شبهات اختلاس المال العام. ومن المنتظر حسب محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تنصب التحقيقات على معاملات شابتها خروقات خطيرة وأن الهيأة التي يرأسها التمست توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي أو الإداري في هذه المؤسسة والاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق أن تعاقدت مع القناة المعنية. وحسب...
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام يوم السبت 09 مارس 2024 بمقر جمعية النخيل بمراكش، اول اجتماع بعد المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بمدينة بوزنيقة. هذا وتضمن جدول الأعمال الاجتماع توزيع المهام والمسؤوليات داخل المكتب بعدما تم التفويض للرئيس ذلك، بعد طرح الأمر للنقاش. كما عرض المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بمراكش البرنامج النصف السنوي من أجل مناقشته والمصادقة عليه. فيما تمت المصادقة على عقد شراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، ثم مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
يعقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام يوم غد السبت، اجتماعا لها، بمقر جمعية النخيل بمراكش. وحسب المعطيات المتوفرة، فان جدول الأعمال الذي توصل به اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة المذكورة يتضمن توزيع المهام والمسؤوليات داخل المكتب بعدما تم التفويض للرئيس ذلك، بعد طرح الأمر للنقاش. ومن المرتقب كذلك ان يعرض المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بمراكش البرنامج النصف السنوي من أجل مناقشته والمصادقة عليه. فيما سيتم المصادقة على عقد شراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، ثم مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب.
تحت شعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات“، عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب مؤتمرها الوطني الاستثنائي، أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 . وانعقد المؤتمر في سياق وطني إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى في أطماع القوى الإمبريالية ومن يدور في فلكها، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وفي سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. وإن اختيار المنظمة لهذا الشعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات ” يؤكد مدى وعيها بطبيعة المرحلة وملابساتها،...
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”. وأعلنت عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع. وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. وطالب حماة المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي. في المقابل، سجلت الجمعية...
أخبارنا المغربية - محمد اسليم على خلفية نشر إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا لمقال يتحدث عن "تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام"، سارع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لنشر رد على صفحته الفيسبوكية، بغرض رفع كل لبس أوخلط أو تشويش في الموضوع... الغلوسي أوضح في تدوينته تلك أن الأمر لايتعلق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، مسجلا في الآونة الأخيرة تناسل بعض الجمعيات التي تحسب نفسها على مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة وغير ذلك، إلى حد أن هذا الموضوع أصبح موضة بل إن البعض حوله إلى مجال للكسب المادي يؤكد الغلوسي. قبل أن يضيف: "إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ندين ونرفض كافة أشكال الإبتزاز والتهديد والترهيب التي تمارس ضد بعض المنتخبين والمسؤولين باسم "حماية المال...
زنقة 20 | مراكش قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، اليوم الجمعة، بإجراء خبرة حسابية بخصوص عبد العالي دومو رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والذي يتابع على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. دومو كان قد أدلى في آخر جلسة بشهادة طبية تفيد أنه مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته، وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى اليوم 3 نونبر. و تأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات. محمد الغلوسي...
زنقة 20 | الرباط قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يومه الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر وقد كان مرتقبا ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون جلسة يومه كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك. وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي...
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب