هل يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لفرد مستقل عمره 19 سنة؟.. «الموارد البشرية» تجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سؤال أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، الضمان المطور يقبل عمر 19 سنه معه عقد إيجار مستقل؟".
التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقلأوضحت الموارد البشرية، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية، وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
وعليكم السلام ،
حياك الله ,
يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان
المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد (cont) https://t.co/qZxdbD4cTZ
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت تأثير «دعم النقل» على الضمان الاجتماعي المطور.
وأضافت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أن «الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم النقل عند دراسة نتيجة الأهلية ما لم يتجاوز الحد المانع».
وجاء ذلك، ردًا على تساؤل ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين»، قال فيه أحد المواطنين: «هل دعم النقل يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور؟».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان المطور الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور التقدیم على الضمان الاجتماعی المطور الموارد البشریة دعم النقل
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.