قال اللواء سيد الجابري الخبير الإستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الأمن القومي المصري والعربي يحتم على الدولة المصرية أن تكون المفتاح الأساسي لحل الصراع.

محمود مسلم: السيسي كان يتحدث دائما عن السلام الشامل والعادل قبل 7 أكتوبر الكويت تحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الهجوم على مدينة رفح في غزة


وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "رأينا دولًا تدخل وتنسحب مثل قطر والإمارات الوحيدة اللي مكملة هي مصر بسبب التزام الدولة والشعب المصري تجاه الفلسطينيين".


وتابع: "الشعب المصري والدولة في خندق واحد ضد الكيان الصهيوني فيما يخص تهجير الفلسطينيين أو محاولة توطينهم خارج بلادهم".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري يقر إعفاءات ضريبية واسعة لـأبوظبي القابضة

وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي "أبو ظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.

وجاء التعديل، ضمن بروتوكول ثانٍ مكمل للاتفاقية، يوسع من نطاق تعريف "الحكومة" في بنود الاتفاق، ليشمل الكيانات التي تملكها الدولة بنسبة 50 بالمئة فأكثر، ويشمل شركات وصناديق استثمارية تعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الهيكل الحكومي التقليدي، ويُعفيها من ضرائب أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.

وأقر البرلمان التعديل تحت شعار "تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية"، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تمويل حادة، وسط تصاعد أعباء الدين المحلي والخارجي وتراجع الموارد الضريبية، وهي واحدة من أهم مصادر دخل الدولة.



ما خلفية القرار؟
وكانت شركة "أبوظبي القابضة" ADQ، إحدى أكبر الصناديق السيادية في الإمارات، قد نفّذت في السنوات الأخيرة عدة استثمارات ضخمة في مصر، شملت الاستحواذ على أصول استراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ضمن ما وُصف آنذاك بـ"برنامج الطروحات الحكومية".

أما "الصندوق السيادي المصري"، الذي تأسس عام 2018، فقد أثار جدلًا واسعًا منذ نشأته، بعدما انتقلت إليه ملكية عدد من الأصول العامة المهمة، بما فيها أصول تابعة للقوات المسلحة، وذلك دون رقابة برلمانية أو شفافية كافية، وفق تقارير منظمات محلية ودولية.

رغم أن الجهات الرسمية المصرية رأت في هذه الإعفاءات جزءًا من "تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، إلا أن هناك تخوفات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقليص سيادة الدولة الضريبية، ومنح امتيازات حصرية لكيانات ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع.

وأشارت تحليلات منشورة في مواقع مثل Carnegie Middle East Center وThe Africa Report إلى أن الاتفاقيات الضريبية التي تُبرم تحت غطاء التعاون الدولي قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتفريغ الخزانة العامة من مواردها، خاصة حين تُمنح الإعفاءات لأطراف بعينها دون شفافية كافية.


ووقع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف من حيث المبدأ إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية ومنع تكرار فرض الضرائب على نفس الدخل في البلدين. لكن البروتوكول الجديد المكمّل وسّع مظلة الإعفاءات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، وهو ما قد يفتح الباب لتعديلات مشابهة مع دول أخرى.

مقالات مشابهة

  • محافظة الغربية تسجل أعلى نسبة تنفيذ في الجمهورية بمشروعات "حياة كريمة"
  • فتاة تحذر النساء: الرجال اللي يهتم بنفسه غالبًا يكون زير نساء .. فيديو
  • 96.54%.. الغربية تسجل أعلى نسبة تنفيذ بمشروعات حياة كريمة
  • البرلمان المصري يقر إعفاءات ضريبية واسعة لـأبوظبي القابضة
  • الديهي: مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير
  • أحمد موسى: إسرائيل تصعّد داخل إيران وتستهدف العلماء.. والخاسر الأكبر هو القضية الفلسطينية
  • حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية في مونديال الأندية
  • مستقبل وطن: مصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وترفض التصعيد الإقليمي
  • عشرات القتلى في غزة بقصف إسرائيلي.. ماكرون يعلن تأجيل مؤتمر الدولة الفلسطينية ويؤكد: الاعتراف قادم 
  • عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يعكس الثوابت المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية