3.5 مليون فدان.. قرارات مصيرية من الحكومة بشأن محصول القمح| التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شهد القطاع الزراعي في مصر تطورات هامة وإنجازات بارزة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُعَتَبَرُ القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تم اعتماد آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، خاصة القمح.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
تتضمن هذه الخطة خطوطاً توجيهية لزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل مثل القمح والذرة، حيث يهدف الاستهداف إلى زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان بالقمح و2.8 مليون فدان بالذرة.
ووفقًًا لتقرير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، تهدف الحكومة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان، مع تحسين إنتاجيتها لتصبح 2.95، 3.43، 1.7 طن للفدان على التوالي.
هذا التوجه يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.
كما يشير التقرير إلى خطط للتوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في العام الجديد مقابل 3.9 مليون طن في العام السابق.
جدير بالذكر أن مشروع الخطة يعكس الجهود والإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وتجاوز الأزمات المحتملة.
يهدف المشروع أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة ومعالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يتضمن المشروع أيضًا تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، مثل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي.
كما يركز المشروع على تعزيز النقل المستدام والتنمية المحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوسيع المظلة الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا بالرعاية.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، ولذلك ينال اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، مشيرًا إلى أن مصر تقوم الآن بشكل رئيسي بدعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية.
ونجحت مصر خلال الفترة السابقة في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، كما نجحت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال برامج تحسين التقاوى وزيادة القدرات الإنتاجية لغالبية محاصيل الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الذرة الامن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية الفول من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تحدد أسعار شراء القمح القاسي والطري وشروط الاستلام
دمشق-سانا
حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.
وتضمن قرار الوزارة الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.
كما تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.
وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.
واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)