صحف السعودية: أرقام ميزانية الخير تبشر بالخير .. العجز المالي في الميزانية يتجاوز 12 مليار ريال ولا يبعث على القلق
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
البلاد: البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ”علامة فارقة"الرياض: الاقتصاد السعودي يقفز إلى الأمام محققاً تطلعات رؤية 2030
قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( استمرار الإنفاق الحكومي ) : بخطوات واثقة، ووتيرة ثابتة، يقفز الاقتصاد السعودي إلى الأمام، محققاً تطلعات رؤية 2030، التي وعدت قبل ثماني سنوات، بوطن متطور ينعم باقتصاد قوي لديه كل مقومات النمو والاستدامة، وهو ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية من خلال نمو واضح في إحصاءات الميزانيات العامة للمملكة عاماً بعد آخر، وصولاً إلى ميزانية الربع الأول من العام الجاري (2024)، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من المتانة.
وأعتبرت أن أرقام ميزانية الخير للربع الأول تبشر بالخير، وتعكس جهود مؤسسات الدولة مجتمعة للنهوض بمرتكزات الاقتصاد الوطني وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ويؤكد ذلك تحقيق إيرادات بقيمة 293 مليار ريال، مع نمو واضح في الإيرادات غير النفطية، ومواصلة برنامج الإنفاق الحكومي بسخاء كبير بقيمة تتجاوز 305 مليارات ريال، لتوفير احتياجات المواطن من جانب، وتعزيز المشهد الاقتصادي من جانب آخر.
وأضافت : رغم وجود عجز مالي في ميزانية الربع الأول يتجاوز 12 مليار ريال إلا أنه لا يبعث على القلق، لأنه يشير إلى رغبة الحكومة الرشيدة على استكمال مشاريع الرؤية لتدخل حيز الخدمة في الأوقات المحددة، عندها سيتحول العجز إلى فائض مالي ضخم.
وزادت : وما يلفت الأنظار إلى أرقام ميزانية الربع الأول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي (2023م) تحقيقاً لوعد أطلقته الرؤية ببناء اقتصاد قوي لا يعتمد على دخل النفط، ولم يكن لهذا الأمر أن يتحقق لولا الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
ورأت أن استمراراً في سياسة خدمة المواطن والمقيم، حرصت المملكة في الميزانية نفسها على دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية كأحد القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030، ويكفي للتأكيد على ذلك وصول إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول إلى 87.3 مليار ريال.
وختمت : وإجمالاً، فأرقام ميزانية الربع الأول تؤكد حقيقة راسخة وهي أن المملكة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وترجمة مستهدفات الاستدامة المالية التي تنعكس على متانة وقوة اقتصاد الوطني وتحفيزه على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، مع تقديم أداء نوعي يحقق للمملكة كل تطلعاتها.
وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة إنسانية ) : تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- تعزيز رسالتها الإنسانية على امتداد العالم، في ريادة مميزة ترتكز على نهج راسخ، ومنطلقات ومقاصد سامية، وعمل مؤسسي متقدم؛ يتمثل في” مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” الذي يتكامل دوره الكبير مع المسارات التنموية الخارجية، عبر برامج التمويل والمشروعات التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية في نحو مائة دولة.
وأضافت : وإلى جانب هذه المنظومة القوية الذاتية، تحرص مملكة الإنسانية على تعزيز شراكاتها لدعم الجهود الأممية والعالمية، تجاه مئات الملايين من البشر، الذين يواجهون كوارث طبيعية وصراعات، وفي هذا السياق، انطلقت أمس في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة الرياض أعمال الجلسة رفيعة المستوى للحوار الإستراتيجي الثاني، بشأن التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا، بشأن الأولويات الإستراتيجية والمبادرات المشتركة تجاه الدول المأزومة إنسانيًا؛ ومنها التدخلات الصحية، وتطوير البنية التحتية للتعليم، واستقرار الحياة وسبل العيش.
وختمت : وبدعم واهتمام من القيادة الحكيمة، يعد” البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة” علامة فارقة في هذا المجال الدقيق عالميًا؛ حيث يحقق- بكل جدارة- أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، بالمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا، وبعمق إنساني ناصع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحتياجات المواطن اقتصاد السعودى الاقتصاد السعودي التوائم الملتصقة دعم الاقتصاد الوطني رؤية 2030 صحف السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 29% بنهاية الربع الأول من 2025 على أساس سنوي .
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 نحو 3.3 تريليون جنيه مقابل 2.550 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنمو 29%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 212 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2025 ، مقارنة 168 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2024، بزيادة26.5 %.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024
ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار.
وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).