أكد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هناك تعاونا مثمرا بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدول العربية، يتجلى في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد، بهدف نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة.

وقال الوزير عمرو عادل - في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم /الثلاثاء/ - أن للدول العربية تاريخا مقدرا وباعا طويلا في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي، كما أن الدول العربية حريصة على المشاركة في الأنشطة الأممية لمكافحة الفساد.

وأبرز في هذا الصدد أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال مكافحة الفساد ومنها اعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهز العليا في مكافحة الفساد، وإعلان شرم الشيخ الذي حدد جهود مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

وثمن الوزير عمرو عادل جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مؤشر دولي لمكافحة الفساد وفقا لمنهج علمي.

ونوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد مكملا للاتفاقية الأممية وليست تكرارا لها، وتعكس سعي الدول الأطراف على المضي قدما في مجال مكافحة الفساد.
وتابع إن العالم يعيش اليوم فترة أزمات عالمية، حيث انعكست تلك الأزمات على الدول العربية، الأمر الذي يحتم على أجهزة مكافحة الفساد أن تضطلع بدور قوي للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية.

وأعرب الوزير عمرو عادل عن أمله في أن تكون الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية مظلة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فى  يوم  8 يونيو من كل عام.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعم كبير لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها،  وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الإجراءات وفق ظروفها الوطنية بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة ٣ من الأتفاقية، مؤكدة على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وفي المادة ٦ المتعلقة بتقليل انتاج البلاستيك، اشارت لضرورة توفير توضيح اكبر حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.

وأكدت وزيرة البيئة فيما يتعلق بشق التمويل، أن للوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدما، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول ؛ لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)؛ والعمل على  توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر  المؤتمر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول  تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) فى إجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية، لافتةً إلى أنه لكي يتم الانتهاء من  صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل  وهى المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل وذلك قبل جلسة التفاوض  بوقت كافٍ فى ظل  اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.

جديراً بالذكر أن مؤتمر  الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل  مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.

طباعة شارك السفينة النرويجية المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات الدولية المشتركة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي
  • مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و LAU
  • هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
  • بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
  • كيف علّق الأفارقة على قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب؟
  • رئيس هيئة الشئون الإدارية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء والإنتشار الشرطي بالجسور والإرتكازات بولايةالخرطوم
  • رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون