“موسى الكوني ” يلتقي رئيس الأركان العامة وآمر ركن حرس الحدود لتعزيز الأمن والحدود الليبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الوطن |متابعات
التقى موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، برئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء محمد لاكري.
وشهد اللقاء حضور مسعود اعبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
و تناول اللقاء استعراض الوضع الأمني والعسكري للوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بما في ذلك ركن حرس الحدود، وتقييم الجهود المبذولة في تأمين الحدود مع الدول المجاورة.
وأشاد الكوني بالجهود البارزة التي يبذلها الجيش الليبي في مختلف التخصصات، مؤكداً على أهمية الانضباط والالتزام بالقوانين والتعليمات لمنع أي خروقات في المناطق الحدودية، وحفظ سيادة الدولة.
الوسومأمن ليبيا حرس الحدود رئيس الأركان العامة سيادة الدولة موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمن ليبيا حرس الحدود رئيس الأركان العامة سيادة الدولة موسى الكوني الأرکان العامة حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام