غريان.. مداهمة وكرين لأحد المطلوبين دوليا في قضايا المخدرات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال مداهمة وكرين في مدينة غريان تابعين لأحد المطلوبين دولياً.
وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن مكتب غريان بجهاز دعم الاستقرار خلال عملية أمنية مشتركة مع اللواء 555 مشاة، من مصادرة 15,298 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل) و1900 قرص (إكستسي) و21 قطعة كبيرة الحجم مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش وقنينتي خمور مستوردة، ومعمل صغير لصنع الخمور به 160 لتراً من الخمور تحت التصنيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت المبرزات الجرمية إلى النيابة العامة للتصرف.
تمكن مكتب #غريان بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال مداهمة وكرين تابعين لأحد…
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الثلاثاء، ٧ مايو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 7 مايو 2024 - 19:44المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار غريان مخدرات مطلوب دوليا دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات.
وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري.
ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة.
تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها.
ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة.
أنظار نحو الحكومة السابقةوتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير.
ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.