جنوب إفريقيا تستنكر إخلاء رفح بالقوة وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كيب تاون - صفا
أعربت جمهورية جنوب إفريقيا عن شعورها بـ "الدهشة" من الأمر الذي أصدرته "إسرائيل" بإخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقوة المفرطة، تمهيدا لاجتياحها برا.
جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء، عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا التي سبق أن رفعت دعوى إبادة جماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن حكومة جنوب إفريقيا تشعر بـ "انزعاج عميق" إزاء التطورات في قطاع غزة.
وتابع: "نشعر بالرعب والدهشة من إعلان" إسرائيل" ضرورة إخلاء رفح فورا عبر القوة المفرطة في ذلك".
البيان أوضح أن الخطوة الإسرائيلية هذه "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي".
وأكد على أنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية.
وشدد على أن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للفلسطينيين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية.
وحذّر من أن "الهجوم العسكري على رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين من غزة".
البيان أشار كذلك إلى مواصلة" إسرائيل" حربها على القطاع، متجاهلة القانون الإنساني الدولي وقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تهجير رفح جنوب افريقيا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد اليوم على اتهامات جنوب إفريقيا بتصعيد الإبادة
ستقدّم إسرائيل، اليوم الجمعة، ردّها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعّدت حملة "الإبادة الجماعية" في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقياً".
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة.
وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها "ستكثّف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.
لكن نتنياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح، وقال في بيان نشره مكتبه: "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".
والخميس، استمعت محكمة العدل الدولية في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها"، مضيفاً: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
حماية من الإبادة الجماعية
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وأضاف: "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفاً "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها. وأمرت المحكمة روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
أولاً، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيراَ، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية