بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات (قمة AIM للاستثمار 2024) في أبو ظبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبو ظبي-سانا
بمشاركة سورية انطلقت اليوم فعاليات (قمة AIM للاستثمار 2024) في مركز “أبو ظبي” الوطني للمعارض بالإمارات العربية المتحدة.
ومثل الجانب السوري القائم بالأعمال في السفارة السورية بـ “أبو ظبي” الوزير المستشار وائل اسماعيل الخليل ووفد من قطاع الأعمال السوري برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري وحيان الأصفر عضو مجلس إدارة الاتحاد وأنس معتوق نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي ولؤي نحلاوي ووليد حورية أعضاء المجلس.
وخلال أعمال اليوم الأول من القمة أجرى وفد قطاع الأعمال السوري مباحثات مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة الإماراتية منهم أمين عام غرف الإمارات حميد محمد بن سالم والأمين المساعد لغرف الامارات أحمد جامع القيزي، تناولت سبل زيادة التعاون والاستثمار والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار المصري إلى أن المرحلة القادمة في سورية تؤكد أنها المكان الأمثل للاستثمارات بكل مجالاتها الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والطاقة البديلة وعلوم الذكاء الصناعية، نظراً لما تحظى به من تعدد في الموارد وموقع متوسط في قلب العالم، إضافة إلى تميز الموارد البشرية فيها بالنشاط والكفاءة، لافتا إلى أهمية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات الدولية الباحثة عن النمو والازدهار.
وبين المصري أن اتحاد غرف الصناعة يسعى من خلال هذه المشاركة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والحلول المبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة مع كبار الشركات العالمية، إضافة إلى متابعة التطورات الحديثة واستعراض أفضل الفرص الاستثمارية، لافتاً الى أن هذه المشاركة تعكس ملامح المرحلة القادمة على سورية بتعزيز الاستثمار في كل المجالات والتعافي وإعادة الإعمار.
ودعا المصري جميع الشركات بمختلف مجالاتها إلى حشد الطاقات ليكون لها الدور الفعال في الاستثمار في سورية وعملية التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار.
وكان قد افتتح فعاليات القمة صباح اليوم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي بدورتها الـ 13 التي تقام تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً” وتستمر لغاية الـ 9 من أيار الجاري بمشاركة 145 دولة، حيث توفر العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات.
وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري