الولايات المتحدة تشيد بدور الكويت في تسهيل عودة مواطنين أمريكيين وأوروبيين لبلدانهم من سوريا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أشادت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالدعم الذي قدمته حكومة دولة الكويت في تسهيل عودة مواطنين أمريكيين وأوروبيين إلى بلدانهم من شمال شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في الإيجاز الصحفي اليومي “نشكر شركاءنا ونثني على إظهارهم القيادة لاسيما الدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية لتسهيل عودة مواطنين إلى بلدانهم”.
وأضاف ميلر أن الخارجية الأمريكية نجحت في إعادة 11 مواطنا أمريكيا وتسهيل عودة ستة مواطنين كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي بمن فيهم ثمانية أطفال مشيدا ب “التنسيق الوثيق” مع الشركاء عبر الوكالات لاجراء عملية الاعادة المعقدة.
وأشار إلى أن هذه العملية تمثل “أكبر عملية إعادة فردية” لمواطنين أمريكيين من شمال شرق سوريا.
وأضاف أنه “ما زال هناك حوالي 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة غير سوريا في مخيمي (الهول) و(الروج) للنازحين معظمهم من الأطفال” داعيا “الحكومات أثناء قيامها بإعادة مواطنيها إلى إظهار الاهتمام والمرونة لضمان بقاء الأسر مجتمعة إلى أقصى حد ممكن”.
وأكد ميلر أن الحل الدائم والوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومنشآت الاعتقال في شمال شرق سوريا يتمثل في إعادة المواطنين إلى دولهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع مشددا على التزام بلاده “بمساعدة الدول التي تسعى لإعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا وإيجاد الحلول لغير القادرين على العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم”.
المصدر كونا الوسومالولايات المتحدة سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة سوريا شمال شرق سوریا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.