الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة حول «استخدام حق النقض في مجلس الأمن»، عن عميق أسفها لعدم تمكن المجلس من اعتماد قراره الأول بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
وأشار أبو شهاب في كلمته إلى أن دولة الإمارات تأسف بشدة لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ أول قرار له على الإطلاق بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
وأكد أبو شهاب أنه بفشل المجلس في اتخاذ هذا القرار، قد أضاع فرصة مهمة لاتخاذ خطوة أولية للحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية خدمة للبشرية جمعاء. وفي حين يظل السلام والأمن بعيدي المنال في كثير من الأحيان على الأرض، فإن لدينا الفرصة لتحقيقهما على النحو الصحيح في الفضاء الخارجي منذ البداية.
وأضاف أبو شهاب: اليوم، بعد مرور سبعين عاماً على سباق الفضاء الدولي الأولي، أصبحت المخاطر أعلى بكثير. إن حدوث سباق تسلح نووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على البشرية جمعاء.
وقال أبو شهاب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الانقسامات المتزايدة داخل مجلس الأمن، خاصة بين أعضائه الدائمين، تقوض جهودنا الجماعية لصون السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك في الفضاء الخارجي، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يعزز الأعضاء الأوسع تعاونهم في هذا الأفق الحيوي الجديد للسلام الدولي.
وأوضح أبو شهاب أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وفي حين أرست معاهدة الفضاء الخارجي أساساً متيناً لحماية الفضاء الخارجي لصالح الاستكشاف، فإن التقدم التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية المستمرة تجبرنا على المضي قدماً بحذر.
وأوضح مندوب الإمارات الدائم في الأمم المتحدة، أنه لجميع البلدان مصلحة مشتركة في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأنه ومن الأفضل أن تركز جهودنا الجماعية على ما تقدمه هذه الساحة الجديدة، وهي فرصة لا مثيل لها لتسخير البراعة البشرية، والفضول، والتعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفضاء مجلس الأمن الأمم المتحدة التكنولوجيا فی الفضاء الخارجی أبو شهاب
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر