وزير النقل يترأس الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ إذ تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2023/2022 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو؛ إذ أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية، والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط إنتاجها خلال زيارته لمصانع شركة الستوم بفرنسا الأسبوع الماضي.
وأكد الوزير على الأهمية البالغة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي له مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي، مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير، المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل، معاون وزير المالية لشئون التمويل.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، منوها بأهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.
موازنات الهيئات الاقتصاديةوأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.
وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما عرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.
بدوره، أكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.
أشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.
إعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصاديةكما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.
بدوره، أكد السيد وليد جمال الدين أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية،مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن