جبالي: البرلمان متلزم بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء تحت القبة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التزام البرلمان بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء خلال جلساته، وذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز الممارسات الديمقراطية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023، حيث اعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما قاله النائب إيهاب منصور خلال كلمته في الجلسة العامة، حيث اتهم منصور الحكومة بإخفاء المعلومات والمستندات.
وأوضح جبالي أنّ ردّ الوزير معيط كان كافيا لتوضيح موقف الحكومة، مؤكّدا أهمية إتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات النظر، بما في ذلك المخالفة لوجهة نظر الحكومة.
ونصح رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالحديث عبر منظومة الصوت في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.
وأوضح جبالي أنّ منظومة الصوت بالمجلس الجديد حساسة جدًا ومختلفة تمامًا عما هو موجود في المجلس القديم، ناصحًا بترك مسافة مناسبة بين العضو ومكبر الصوت وذلك حتى يخرج الصوت بطريقة مثالية، مضيفًا أنَّ ذلك سيحدث بالتجربة.
وطالب الجميع بعدم لمس مكبر الصوت أو الاقتراب منه، داعيا الأعضاء إلى عدم رفع الأيدي، مشددًا على أنّ الجميع يعلم أن هناك قواعد وشروط لطلب الكلمة ولا داع لرفع الأيدي لطلب الكلمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الصفدي يقود أول دورة برلمانية حزبية بنجاح لافت وانخفاض غير مسبوق في الغيابات
صراحة نيوز ـ قاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الدورة الأولى للمجلس النيابي العشرين بكفاءة لافتة، في ظل ظروف سياسية إقليمية معقدة وحساسة، وفق ما خلص إليه تقرير “مركز الحياة – راصد” حول أداء المجلس خلال هذه الدورة.
وتميّزت الدورة، التي تعدّ أول دورة برلمانية حزبية، بغياب التحديات التقليدية المتعلقة بفقدان النصاب القانوني، حيث سُجل أدنى معدل غيابات مقارنة بالدورات السابقة، وهو ما اعتبره مراقبون نتيجة مباشرة لحزم الصفدي في تطبيق النظام الداخلي، خاصة في ما يتعلق بملف الغيابات.
ودعا الصفدي إلى عقد 37 جلسة نيابية خلال الدورة؛ منها 26 جلسة تشريعية و11 رقابية، ما يعكس حرصه على تحقيق توازن بين العمل التشريعي والرقابي، وإعطاء النواب المساحة الكافية لمناقشة القوانين ومتابعة القضايا العامة والمستجدات.
كما شهدت الكتل البرلمانية نشاطاً ملحوظاً خلال الدورة، بتنفيذ 66 نشاطاً من بينها 17 زيارة ميدانية، بزيادة أربعة أضعاف عن الدورة الأولى للمجلس السابق. وبلغ عدد أنشطة اللجان الدائمة 297 نشاطاً، من بينها 47 زيارة ميدانية، ما يمثل ارتفاعاً بواقع 50 نشاطاً عن الدورة المماثلة في المجلس السابق.
ويعكس هذا الزخم في الأداء البرلماني التزاماً واضحاً من رئاسة المجلس بتفعيل العمل النيابي وتعزيز الحضور الحزبي، بما يتماشى مع التحولات السياسية والتشريعية التي يشهدها الأردن.