أول تعليق رسمي إسرائيلي على شحنة الأسلحة الأميركية المعلّقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأربعاء، إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، لكنه وصف قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة بأنه "مخيب للآمال للغاية بل ومحبط"، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف إردان في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لا يمكنه القول إنه شريكنا في هدف تدمير حماس (في حرب غزة) بينما يؤخر من ناحية أخرى الوسائل المراد بها تدمير حماس".
وكان الجيش الإسرائيلي قلل على ما يبدو، الأربعاء، من تعليق الإدارة الأميركية لشحنة أسلحة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة هذا الأسبوع، وقال إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة".
وفي مؤتمر صحفي استضافته صحيفة يديعوت أحرنوت مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، قال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل "على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق".
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، إن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.
وأعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة علقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
ماذا في شحنة الأسلحة التي علقت أميركا إرسالها إلى إسرائيل؟ في خطوة تهدف للضغط على إسرائيل أقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تعليق شحنة قنابل قوية لإسرائيل بالتزامن مع شن الجيش الإسرائيلي عمليات جديدة في مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين من قطاع غزة. وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه "لقد علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
واتخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن بشدة.
وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكن "تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".
وتابع "عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل".
وأوضح أن واشنطن "تركز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".
وبحسب المسؤول الأميركي فإن وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.
ويحاول بايدن تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القتال في أماكن أخرى بالقطاع.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها بوينغ، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
يأتي هذا في وقت تضغط فيه واشنطن علنا على إسرائيل لتأجيل هجومها المزمع على رفح لحين وضع خطة لتجنب سقوط قتلى مدنيين.
واستولت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، على المعبر الحدودي الرئيسي بين غزة ومصر في رفح لتقطع طريقا حيويا لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ويواجه كثيرون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خطر المجاعة بسبب هذا الصراع الذي أثار احتجاجات في الولايات المتحدة لمطالبة الجامعات وبايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل بالأسلحة وغيرها من الوسائل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى إسرائیل جو بایدن فی رفح
إقرأ أيضاً:
حين تكفّ هولندا عن الصمت.. إسرائيل كتهديد أمني رسمي
لأول مرة منذ عقود، تنقلب المعادلة؛ تُدرج الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تحفظا في لغة تقاريرها، إسرائيل كـ"تهديد للأمن القومي الهولندي".
تقرير رسمي غير مسبوق
جاء هذا التغيير بعد نشر الوكالة الوطنية للأمن في هولندا تقريرها الرسمي يوم الأحد الماضي بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية". ووفقا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مواقع هولندية، سلّط التقرير الضوء على محاولات إسرائيل التأثير في الرأي العام الهولندي، والتدخل في القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة عبر قنوات غير رسمية.
التقرير كشف عن واقعة مثيرة، تمثّلت في قيام وزارة إسرائيلية العام الماضي بتوزيع وثيقة على سياسيين وصحفيين هولنديين، احتوت على معلومات شخصية "غير معتادة ومتطفلة" عن مواطنين هولنديين، وذلك في سياق التوترات التي رافقت مظاهرة لأنصار فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى
ليست القضية رمزية فقط، بل تمثل تحولا حقيقيا في كيفية تعامل أوروبا، أو بالأحرى بعض أطرافها الناضجة سياسيا، مع "الاستثناء الإسرائيلي"، ذلك الاستثناء الذي طالما منح تل أبيب حصانة مطلقة من المساءلة، تحت ذرائع الشراكة الأمنية، ومكافحة "الإرهاب"، والروابط الغربية مع ما تُسمى "ديمقراطية الشرق الأوسط الوحيدة".
متى بدأت العلاقة تتصدّع؟
لطالما شكّلت هولندا في العقود الأخيرة إحدى أكثر الدول الأوروبية قربا سياسيا ودبلوماسيا من إسرائيل، حتى وإن لم تظهر بمظهر الحليف الصاخب كبريطانيا أو ألمانيا. لقد ساهمت تركيبة النظام السياسي الهولندي، التي تميل إلى الحذر والانضباط، في تغليف هذه العلاقة بغطاء هادئ، لكنها كانت قوية في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي، بل حتى في التصويتات داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد استهداف المؤسسات الحقوقية الدولية، بدأت تتشكّل ملامح انشقاق في هذا الصمت الهولندي التقليدي، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل بعض الدوائر السياسية الليبرالية واليسارية. لهذا، فإن تقرير الوكالة الوطنية للأمن لا ينبع من فراغ، بل يأتي تتويجا لتراكم من القلق البنيوي من طريقة عمل إسرائيل في الفضاء الأوروبي.
هولندا.. بلد القانون الدولي تُطلق جرس الإنذار
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى.
وعليه، فإن القلق الذي أبدته الوكالة الأمنية الهولندية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، لا يُقرأ فقط في سياق قانوني، بل في سياق السيادة الوطنية الهولندية، واستقلال مؤسساتها. التهديد هنا لا يُقاس فقط بعدد محاولات التجسس، بل بالقدرة على تشويه الحقيقة، وفرض خطاب أحادي على فضاء عام يتفاخر بتعدديته.
لا يتعلق الأمر بغزة فقط.. بل بالغرب نفسه
من السهل تفسير هذا التقرير في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، لكن الأمر أعمق من ذلك، نحن أمام إدراك غربي متنامٍ بأن إسرائيل باتت تتصرف بصفاقة مفرطة، لا فقط تجاه الفلسطينيين، بل أيضا تجاه مبادئ الشراكة الغربية ذاتها.
هل تبقى شريكا حين تهاجم المؤسسات القضائية التي تستضيفها "دولة صديقة"؟
هل تظل حليفا حين تبث معلومات كاذبة عن مواطني هذه الدولة داخل عقر دارها؟ هذا هو قلب السؤال الذي بدأت هولندا الآن بطرحه، بصوتٍ غير مرتفع، لكنه واضح.
تفاعلات الداخل الهولندي
تقرير بهذا الحجم لم يُترك دون صدى داخل هولندا، فقد بدأت بعض الأصوات في البرلمان الهولندي، خصوصا من أحزاب يسارية ووسطية، بطرح تساؤلات علنية حول طبيعة العلاقة الأمنية مع إسرائيل.
وعلى مستوى الإعلام، تناولت الصحف الكبرى الخبر باهتمام، كما بدأ ناشطو المجتمع المدني في تعزيز مطالباتهم بوقف علاقات الشراكة والاتفاقات بمختلف تصنيفاتها مع إسرائيل، وكذا تجميد التعاون في عدد من المجالات.
هذا التفاعل الداخلي، وإن كان لا يزال في بداياته، إلا أنه يعكس إدراكا متناميا بأن قضايا مثل السيادة والعدالة الدولية ليست قضايا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل باتت تتقاطع مباشرة مع المصالح والقيم الهولندية.
كفلسطيني في هولندا.. أقول: هذا وقت الحقيقة
كفلسطيني يعيش في هذه البلاد منذ سنوات، لطالما رأيت كيف كانت إسرائيل تحظى بهالة من الحصانة حتى داخل أوساط الإعلام والسياسة الهولندية. لكن المشهد الآن يتغير ولو ببطء، لكنه في المحصلة يتغير.
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي".
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"
هذا من دون شك لا يعفينا من دورنا، بل يدفعنا إلى المزيد من الضغط، والتنظيم، وتوثيق الرواية، وتوسيع الشراكات مع قوى المجتمع المدني في أوروبا، من أجل حماية استقلال القضاء الدولي، ومنع تل أبيب من تفريغ العدالة من مضمونها.
إذا، إسرائيل اليوم على قائمة التهديدات في لاهاي، ولعلها تكون على قائمة العدالة غدا. وهذا بحد ذاته تقدم. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هذا التقدّم لا يكتمل من تلقاء نفسه، إنه لحظة سياسية علينا كفلسطينيين نخبا وشعبا، أفرادا ومؤسسات، أن نحسن التقاطها.
هنا، في هولندا، حيث نعيش وننخرط في هذا المجتمع، لدينا واجب مزدوج: أن نحمل روايتنا العادلة، وأن ندافع عن الفضاء الديمقراطي الذي نحيا فيه، ضد محاولات الاختراق والتضليل التي كشفها التقرير.
كنخبة فلسطينية مقيمة في هولندا، يجب أن نخرج من دائرة التحليل المغلقة إلى فضاء الفعل، نكتب ونشارك في الإعلام العام، نُخاطب المجتمع الهولندي بلغته وقيمه، لا بلغتنا فقط.
كمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني وعربي، لا يكفي التنديد، بل يجب إنشاء جبهات ضغط واضحة: تقديم مذكرات للبرلمان، وتنظيم فعاليات حقوقية بالتعاون مع مؤسسات هولندية، والعمل على فضح هذا النمط من التدخل أمام الرأي العام.
كجاليات فلسطينية وعربية وإسلامية، نحن مدعوون إلى العمل الميداني: من خلال اللقاءات المجتمعية، وورش التوعية، والوقفات السلمية التي ترفع خطابا راقيا يربط الدفاع عن فلسطين بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في أوروبا.
أما المتضامنون الهولنديون من كل الاتجاهات، فهم حلفاء حقيقيون يجب ربطهم بهذه القضية من باب مشترك: حماية مؤسساتهم الوطنية من التدخل، وصون المحكمة الجنائية الدولية من الابتزاز.
لا شيء يُعادل هذا التقاطع النادر بين القضية الفلسطينية والضمير الأوروبي، وإذا لم نستثمره اليوم، قد لا يتكرر قريبا.
التقرير ليس نهاية المطاف، بل بدايته، إذا تركناه دون تفاعل، فستعود الأمور إلى حالة النسيان، أما إذا تلقفناه بوعي جماعي، وتكامل مدروس بين النخبة والشعب والمؤسسات، فسنحوّله إلى نقطة انطلاق ضمن محطة استراتيجية تُضعف مكانة إسرائيل، وربما تعزلها على المدى المنظور، وتُعزز حقنا بالعدالة الدولية.
العدالة لا يكفي أن تُطالب بها، بل يجب أن تُهيئ لها حاضنة وظهيرا ودليلا إنسانيا حيا، وهذا هو دورنا الآن. بلا تردّد وبثقة، إن الحقيقة حين تجد من يحميها.. لا تُقهر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة