العليمي يبحث مع بن مبارك ومحافظ البنك ووزير المالية الأوضاع الاقتصادية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزراء ومسؤولين معنيين بالشأن الاقتصادي، مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي للفترة الماضية، وضرورة تحسين الخدمات العامة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتراجع الخدمات العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، ناقشا مع رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري الخارجية الدكتور شائع الزنداني، والمالية سالم بن بريك، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي عبر الاتصال المرئي، ناقشا مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الانفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة.
وأضافت أن اللقاء بحث انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، وفي الاولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الاقليمي، والدولي.
واستمع الاجتماع، الى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والاداء الخدمي، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية.
كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الاجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن اجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الازمة الانسانية على مختلف المستويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي المالية المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن البنک المرکزی ومحافظ البنک رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اشادة دولية بجهود المركزي العراقي: تحكم بالتضخم وعزز القطاع المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشاد صندوق النقد الدولي، باجراءات الحكومة العراقية التي يقودها البنك المركزي العراقي، مبينا أن اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي.
وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 ٪ إلى 7.5 ٪ وزيادةمتطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 ٪ إلى 18 ٪ ، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً".
وأكد التقرير أن "الإصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية".
ونوّه التقرير، الى أن "العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة".
أزهري محمد علي .. غياب المروءة وفقدان الإتساق